صادقت لجنة الداخلية البرلمانية، يوم أمس الثلاثاء، على اقتراح قانون ربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء الذي تقدّم به رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة الداخلية النائب وليد طه، لتقديمه للقراءة الأولى
بحسب اقتراح القانون فإنه يحق لكل صاحب بيت غير مرخص أن يتم إيصال بيته بالكهرباء إذا توافرت ثلاثة شروط أساسية:
الأول: أن يكون للبلدة مخطط شمولي مصادق عليه (תכנית כוללנית)، علمًا وأن غالبية بلداتنا العربية فيها مخططات شمولية مصادقة، والبقية القليلة في طور المصادقة، والثاني: أن يتم تقديم خارطة مفصلة للجان التنظيم للحي الذي بني فيه البيت، والحديث هنا عن تقديم خارطة وليس الانتظار لسنوات حتى المصادقة عليها.
والثالث: تعهّد بكفالة بنكية حول المستحقات المترتبة على المواطن عند المصادقة على الخطة المفصلة ومرحلة التراخيص
فؤاد عوض رئيس مجلس المزرعة تحدث للشمس..