البث المباشر
السجال القانوني حول تولي "أرييه درعي" مناصب وزارية
استضفنا في برنامج "أول خبر" مع الزميل جاكي خوري، الخبير الاستراتيجي لرئيس كتلة حزب شاس "أرييه درعي"، باراك سيري، وذلك بخصوص السجال القانوني الذي صعد الى الحلبة السياسية عقب الكشف عن امكانية تولي رئيس الحزب منصبًا وزارية خلافًا للقانون.
حيث قالت مصادر سياسية ان رئيس حزب شاس اريه درعي طالب رئيس الليكود ومن سيكلف بتشكيل الحكومه الجديدة بنيامين نتياهو ، تسلم حقيبة المالية.
واشارت المصادر الى ان درعي قرر استلام المالية في محاولة للتاثير على قرارات تتعلق بالطبقات الضعيفة كما قال. هذا ولم يعلن نتنياهو حتى الان عن قبوله لطلب درعي ورجحت مصادر في الليكود ان يقبل بهذا التوجه.
وقالت هيئة الحفاظ على جودة الحكم للشمس الأسبوع الماضي: نحن مستعدون لتقديم استئناف بحالة تم تنصيب أرييه درعي وزيرًا. وأضاف: "نحن مستعدون للذهاب إلى محكمة العدل العليا والاستئناف بحالة تم تنصيب ارييه ادرعي وزيرًا للمالية، أو أي وزير في الحكومة، رغم أن وزير المالية هي اشكالية أكبر، كون الرجل أدين في السابق بمخالفات مالية وفساد مالي، فحسب القانون يُمنع درعي من ذلك".
هذا ويمنع القانون نتنياهو أيضًا من تولي منصب وزاري في الحكومة، وذلك بسبب لوائح اتهام عديدة قُدمت بحقه، حول قضايا فساد، وخيانة الأمانة في السنوات القليلة الماضية. في المقابل لا يمنع القانون توليه رئاسة الحكومة، الأمر الذي يثير تساؤلات عديدة.
استمعوا لما قاله الخبير الاستراتيجي ردًا على هذه التوجهات..
