تحقيق إسرائيلي ضد عكرمة صبري بزعم "التحريض على الإرهاب"
النيابة العامة الإسرائيلية تستجيب لطلب عضو كنيست عن الليكود وجمعيات يمينية متطرفة، وتفتح تحقيقا ضد وجدي جبارين وعكرمة صبري، بإدعاء "التحريض على الإرهاب".
قررت النيابة العامة الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، فتح تحقيق ضد عضو إدارة بلدية أم الفحم، وجدي جبارين، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، بإدعاء "التحريض على الإرهاب"، بحسب ما أعلن مسؤول في النيابة العامة.
وجاء القرار بفتح التحقيق بعد توجه عضو الكنيست عن حزب الليكود، حانوخ ميلبيتسكي وحركة "إم ترتسو"، وغيرها من المنظمات اليمينية المتطرفة، للمطالبة بفتح تحقيق ضد صبري وجبارين، بحسب ما صرّح رئيس قسم الأمن في النيابة العامة، شلومي أبرامسون، أمام لجنة الداخلية التابعة للكنيست.
وعلق ميلبيتسكي على القرار قائلا: "لن نسمح للمسؤولين المنتخبين في دولة إسرائيل، دولة اليهود، بالتحريض على قتل اليهود والاستمرار في شغل مناصبهم".
وفي بيان لاحق، نفت النيابة العامة أن تكون الشرطة قد توجهت للنيابة بطلب الإذن بفتح تحقيق ضد نائب رئيس بلدية أم الفحم، وجدي جبارين.
وأضاف البيان أن النيابة العامة لم توافق على إجراء تحقيق في هذا الشأن، وادعت أن رئيس قسم الأمن في النيابة العامة، شلومي أبرامسون، لم يأت على ذكر العضو الإداري في بلدية أم الفحم، خلال المداولات في لجنة الداخلية التابعة للكنيست.
وفي هذا السياق، قال عضو إدارة بلدية أم الفحم، وجدي جميل جبارين، في حديث لـ"عرب 48"، إن: "جمعية ‘إم ترتسو‘ اليمينية تلاحق المواطنين العرب وكل شخص في مختلف المناصب، إذ أن هذه الجمعية تعود بادعائها إلى كلمتي خلال إحياء يوم الشهيد الفلسطيني في مدينة أم الفحم يوم 7 كانون ثاني/ يناير الماضي".
وأوضح جبارين أنه "صحيح أن النيابة العامة أصدرت بيانا بشأن التحقيق، لكن حتى اللحظة لم يتواصل معي أي شخص من الشرطة أو الجهات الحكومية، ووردني البيان كما ورد الجميع، رغم ذلك تواصلت مع مؤسسات حقوقية".
واعتبر جبارين هذه المحاولة "ملاحقة إرهابية لكم الأفواه، نتعرض لتحريض من قبل هذه الجمعيات اليمينية، علما بأننا نرفض العنف بجميع أشكاله وأنواعه".
المحامي خالد الزبارقة تحدث لإذاعة الشمس حول تطورات القضية..
استمعوا للمقابلة الكاملة..