الإصدار الأول: في الأيام الأخيرة، عمل المحامون، تحت رعاية رئيس الدولة، على مسودة حل وسط بشأن الإصلاح القانوني.
القسم الرئيسي في المسودة هو "القانون الأساسي: التأسيس والتشريع (الذي يرسخ الطريقة التي يتم بها وضع القوانين الأساسية وتعديلها)".
فيما يلي بعض المبادئ المضمنة في مسودة الحل الوسط: لن يتم سن بند بديل. ستتمتع المحكمة العليا بصلاحية إلغاء القوانين العادية، وليس القوانين الأساسية، إلا بتكوينها الكامل، بأغلبية الثلثين.
وبحسب المسودة، فإن "الكنيست لن تكون قادرة على سن قانون يخالف هذا الحكم".
أي أنه لن يكون هناك شرط استدراك.
بدون هذه الأغلبية، "يجوز للمحكمة أن تحدد علاجًا إعلانيًا لعدم توافق القانون".
ويتألف أعضاء لجنة تعيين القضاة من ثلاثة وزراء، وعضو كنيست من الائتلاف، واثنان من المعارضة، وثلاثة قضاة من مجلس النواب.
المحكمة العليا وممثلين عامين آخرين يتم تعيينهم بشكل مشترك من قبل الوزير القانون ورئيس المحكمة العليا.
أي أنه لن يكون هناك أغلبية تلقائية للائتلاف.
يوجد في هذا القسم نزاع بشأن الأغلبية المطلوبة لتعيين قاض في المحكمة العليا، بين أغلبية بسيطة وأغلبية ثمانية أعضاء
