التضخم سجل في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 2%.
سجل التضخم المالي في شهر نيسان الماضي، ارتفاعًا حادًا بنسبة 0.8%، بعد أن كان التضخم قد ارتفع في الشهر الأول من هذا العام، كانون الثاني، بنسبة 0.3%، وفي شهر شباط التالي 0.5%، وفي شهر آذار 0.4%، ما يعني أن التضخم سجل في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 2%. أما في الأشهر الـ 12 الأخيرة، فقد توقف التضخم عند نسبة 5%، ويبقى هذا التضخم أعلى من المجال الذي حددته السياسة الاقتصادية الإسرائيلية، ما بين 1% إلى 3% سنويًا.
وقال مكتب الإحصاء المركزي، مساء أمس الاثنين، في تقرير التضخم، إن أبرز الأسعار التي ارتفعت في شهر نيسان الماضي، كانت أسعار الخضراوات والفواكه بنسبة 4%، والأغذية بنسبة 0,4%. أما الأسعار التي تراجعت فكانت كلفة صيانة البيوت بنسبة 0.5%، والاثاث بنسبة 0.2%.
وارتفاع التضخم بهذه النسبة الكبيرة، قد يجعل بنك إسرائيل يقرر مجددا رفع الفائدة البنكية الأساسية، التي هي اليوم 4.5%، وتضاف لها فائدة برايم" بنسبة 1.5%، ومن المنتظر أن يعلن بنك إسرائيل عن مستوى الفائدة البنكية في بحر الأسبوع المقبل.