تضامن شعبي واسع مع قضيّة الأسير وليد دقّة
أطلق ناشطون فلسطينيون، حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج العاجل عن الأسير المريض بالسرطان وليد دقة ونقله إلى المستشفى وضرورة إنقاذ
حياته، إثر تدهور حاد طرأ على وضعه الصحي، وفقا لما أكده متابعون لملف الأسير من باقة الغربية.
وقفة إسناديّة للأسير وليد دقّة من أمام مشفى "أساف هروفيه"
تجمع عشرات المتضامنين مع الأسير وليد دقّة أمام مشفى أساف هروفيه، بعد أن رفضت النيابة العامة الإسرائيليّة الإفراج المبكر عنه على الرغم من
الخطر الذي يهدد حالته بعد تدهور حالته الصحيّة
وقد رفع المتضامنين لافافات تطالب بالحرية العاجلة لدقّة ليتلقى العلاج اللازم
تأتي هذه الوقفة ضمن التضامن الشعبي الواسع مع قضيّة دقّة كما وقد رفعت صور دقّة صباح هذا اليوم في وقفة احتجاجية في نابلس مطالبين
الحرية العاجلة له.
بن غفير: "وليد دقة مخادع، ويجب أن يموت في السجن"
حذرت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة السلطات الإسرائيلية من وفاة الأسير وليد دقة، واصفةً حالته الصحية بالخطيرة، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني لن يرضى بأن يعود أسيره شهيدًا.
وحَمّلت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، اليوم الأربعاء، السلطات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير وليد دقة، الذي يعاني من مرض خطير.
وطالبت وزارة الخارجية من الجهات الدولية والأممية ذات العلاقة بمتابعة قضية الأسرى المرضى بشكل عام وقضية وليد دقة بشكل خاص، كما وناشدت الصليب الأحمر الدولي للتدخل العاجل بإنقاذ حياة دقة، حيث يعاني من سرطان النخاع الشوكي.
وفي سياق متصل، أدلى وزير الأمن الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، بتصريح على حسابه الرسمي في تويتر يصف فيه دقة بأنه "مخادع ويجب أن يموت في السجن".
وجاء تحذير الغرفة المشتركة بعد تصريح الوزير بن غفير السابق.
وفي وقت سابق، حذر مكتب إعلام الأسرى من أن مصير وليد دقة قد يكون مشابهاً لمصير الأسير خضر عدنان الذي توفي في السجون الإسرائيلية بسبب إضرابه عن الطعام. ومن المقرر أن تناقش لجنة الإفراجات الإسرائيلية يوم الأربعاء إمكانية الإفراج المبكر عن وليد دقة.
وكانت عائلة الأسير دقة قد نشرت بياناً حول وضعه الصحي ونقله إلى المستشفى، وقالت إن " سلطة السجون نقلته من مستشفى سجن الرملة إلى مستشفى "أساف هاروفيه" جراء معاناته من مضاعفات عملية الاستئصال برئته اليمنى، وذلك بسبب التلوث والاختناق التنفسي الشديد جدا ".
وأكدت العائلة والحملة مطلبها الوحيد، وهو "الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد" وحمّلتا سلطة السجون المسؤولية التامة عن حياته.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان " إنها إذ تتابع قضية الأسرى المرضى عامة ودقة خاصة، مع الجهات الدولية والأممية ذات العلاقة كافة، فإنها تطالب الصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف جريمة إعدامه وإنقاذ حياته والإفراج الفوري عنه".
يذكر أن دقة يقضي حكما بالسجن 39 عاما، بعد ادانته بالضلوع بقتل جندي اسرائيلي، وبدأ تنفيذ الحكم عام 1986.
