"الأمن والأمان هما السّبب الأساسي لهجرة الأزواج الشّابة من البلدان العربيّة إلى البلدان المختلطة، وهو يسبّب أزمة على المستوى القومي"
بعد تصريح وزير العدل ياريف لفين عن الحاجة لإصلاح لجنة اختيار القضاة للتأكد من أنّ القضاة سيتيحون لليهود إمكانيّة العيش في تجمعات منفصلة عن العرب
قال د.عروة سويطات لإذاعة الشّمس وهو مخطط مدن، وباحث في مجال التخطيط والأقليات والمجموعات الاجتماعية: "إنّ لفين لم يأت من فراغ والهدف الحفاظ على هوية المدن التي اقيمت بهدف التهويد، العرب يمنعون قانونيا من السكن في 942 بلد في الدولة، في السنوات القادمة سيكون هنالك هجرة أكبر من قبل الأزواج الشابة للمدن المختلطة كحيفا وعكا وهذا بسبب الخدمات وجودة الحياة مقابل ما يحصل عليه من بلدته العربية"
كما وأضاف: "العربي يبحث عن الهوية وعن الخصوصيّة عن جودة حياة في مدينة عربيّة"، وقال: "تباعًأ لأبحاث أجريتها الأمن والأمان هما السّبب الأساسي لهجرة الأزواج الشّابة من البلدان العربيّة إلى البلدان المختلطة، وهو يسبّب أزمة على المستوى القومي فالدّولة تحاول الحفاظ على الفوقيّة اليهوديّة على المستوى الجغرافي بفرص إسكان أو قوانين تمنع هجرة العرب إلى المدن المختلطة".
تصريح ياريف ليفين
أوضح وزير العدل ياريف ليفين، مساء أمس الأحد عن حاجة إصلاح لجنة اختيار القضاة، حيث صرح في اجتماع مجلس الوزراء: "العرب يشترون شققًا سكنيّة في التجمعات اليهودية في الجليل ممّا يسبب مغادرة اليهود للمدن اليهودية، ،فهم ليسوا مستعدين للعيش مع العرب، ولهذا نحن نحتاج للتأكد من أنّ المحكمة العليا لديها قضاة يفهمون بهذا"
ردّ مركز مساواة لحقوق العرب في إسرائيل على تصريحه قائلًا : "موقف ليفين موقف عنصري لا يستند على الحقائق، حكومة ليفين غير مهتمة بالجليل والنقب ووسط البلاد، فقد قاموا بتحويل الميزانيات التابعة لتطوير الجليل والنقب إلى المستوطنات. والحكومات اليمينية أهملت المدن مثل حيفا ومنعتهم من الميزانيّات، وفي المقابل العرب الذين قدموا إلى حيفا قد عززونها، فهم يقومون بشراء الشقق المهجورة والجديدة ، يقوون سوق العمل لفتحهم أعمال جديدة، كما ويدرسون ويعملون بجد للعيش بكرامة ، على عكس الطفيليات التي تعيش على ميزانية الدولة "
كما ورد النائب أحمد طيبة على هذا التّصريح: " تواجه الأزواج الشّابة في المجتمع العربي ضائقة سكنية، لذلك يتوجهون للعيش في المدن اليهودية المجاورة أو المدن المشتركة، والأسباب كثيرة ، منها قلة الاستثمار في البنية التحتية، لذلك من الطبيعي أن ينتقل العرب للعيش في هذه الأماكن المختلطة، وأما الحديث عن انتقال العرب إلى المدن اليهودية أمر يهدّد بقاء اليهود فهو تمييز. ولو قيل هذا الحديث عن اليهود في أوروبا، لبدى الأمر مروعًا لإسرائيل. يمكن لليهود والعرب أن يعيشوا في مكان واحد، ولا ينبغي استخدام ذلك كذريعة لأجل تعيين قضاة عنصريين في المحكمة العليا".