حدد القضاء الإسرائيلي، اليوم الخميس، موعدًا لعقد جلسة للنظر بطلب الإفراج عن الأسير وليد دقة (60 عاما) في 18 حزيران/ يونيو المقبل.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان لجنة الإفراجات المسبقة التابعة لسلطة السجون الإسرائيلية، أن غير مخوّلة بمناقشة الإفراج عن الأسير دقة زاعمةً انه "أسيرًا أمنيًا قتل جنديًا إسرائيليًا".
قررت لجنة الإفراجات المبكرة عدم التداول في طلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، وإحالة القرار للجنة الإفراجات الخاصة المسؤولة عن الأسرى المحكومين بالحبس المؤبد.
وقفة إسناد للأسير وليد دقة، وأمامها وقفة لليمين المتطرف
نظم اليمين الإسرائيلي المتطرف وقفة أمام الوقفة المُنظمة من قبل عائلة الأسير وليد دقة والحركة الوطنية الأسيرة في الداخل الفلسطيني، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح فوري للأسير وليد دقة لتلقي العلاجات الطبية اللازمة.
ورفع المشاركون في وقفتهم الداعمة للأسير وليد دقة، لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بإطلاق سراح الأسير وليد دقة، بينها "الحرية لوليد دقة"، "وليد دقة مطلبنا"، و"حق وليد تلقي العلاجات".
وقالت مصادر محلية إن "عددًا من ناشطي اليمين المتطرف تواجدوا في المكان وحاولوا الإعتداء على المتضامنين مع وليد، بهتفهم (الموت لوليد).
عقدت صباح اليوم الأربعاء، جلسة لجنة الإفراجات بمصلحة السجون في سجن الرملة، للنقاش في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة (60 عامًا) من باقة الغربية.
وطالب نادي الأسير الفلسطيني بـ"إطلاق سراح الأسير دقة فورًا، حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد"، مؤكدًا أن حالته الصحية والقانونية تحتّم الإفراج الفوري عنه.
وأشار إلى "أن الأسير دقة يقضي الآن عامه 38 في الأسر، بعد أن أنهى محكوميته الجائرة منذ 24 آذار 2023، وتجاوزته كافة "صفقات التبادل والإفراج" بما فيه الدفعة الأخيرة من أسرى الداخل الفلسطيني في العام 2014، لافتًا إلى أنه يقضي الآن حكماً تعسفيًا لا علاقة له بمحكوميته الفعلية".
يذكر أن الأسير دقة، مصاب بسرطان في النخاع الشوكي، وقد تعرض مؤخرا لانتكاسات متتالية وخطيرة، حيث يقبع حاليًا في مشفى "برزلاي"، بوضع صحيّ خطير.
وأصدرت السلطات الاسرائيلية بحق الأسير دقة حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقا بـ 37 عاما، وأضاف عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عاما.