طالبت المحامية سلام أرشيد، من مركز عدالة، بالإفراج الفوري عن جثامين ستة مواطنين عرب تحتجزها السلطات منذ عام 2024، مؤكدة أن استمرار الاحتجاز لم يعد يستند إلى أي مبرر قانوني أو أمني، في ظل انتهاء صفقات تبادل الأسرى.
التماس جديد
وأوضحت أرشيد أن مركز عدالة قدّم التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا للمطالبة باستعادة الجثامين، بعد أن كانت الدولة تبرر احتجازها سابقًا باستخدامها كورقة في صفقات تبادل الأسرى.
وأضافت في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن هذا المبرر "لم يعد قائمًا"، خاصة بعد إتمام آخر صفقة تبادل في أواخر عام 2025، وإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين والأجانب.
انتهاك للكرامة وحقوق العائلات
وشددت أرشيد على أن احتجاز الجثامين يشكل "مسًا خطيرًا ومتصلاً بكرامة الإنسان"، سواء بحق المتوفين أو عائلاتهم، التي تُحرم من دفن أبنائها وفق التعاليم الدينية.
وأكدت أن هذا الواقع يفاقم معاناة الأهالي نفسيًا وإنسانيًا، في ظل غياب أي مبرر قانوني لاستمرار الاحتجاز.
محاولات سابقة دون استجابة
وأشارت إلى أن مركز عدالة حاول، قبل التوجه للمحكمة، التواصل مع الجهات الرسمية للإفراج عن الجثامين، إلا أن هذه المحاولات لم تلقَ أي استجابة.
كما لفتت إلى أن الالتماس الحالي يشمل ستة مواطنين عرب من داخل الخط الأخضر، ولا يتضمن قضية وليد دقة التي ما تزال قيد النظر في التماس منفصل.
واختتمت أرشيد بالتأكيد على أن استمرار احتجاز الجثامين، في ظل غياب أي مبررات، يضع القضية في إطار انتهاك واضح للحقوق الأساسية، ويستدعي تدخلاً قضائيًا عاجلًا لإنهاء هذا الملف.
