الإعتقالات الإدارية: دراسة قانون جديد لبن غفير !

فيما جاء ذلك بالتزامن مع قرار الأسرى الإداريين في الإضراب رفضًا للإعتقال الإداري.

أفادت مصادر اعلامية بأن وزير الامن القومي ايتامار بن غفير يدرس امكانية تقديم مشروع قانون خاص يخوله الايعاز بتنفيذ اعتقالات إدارية في المجتمع العربي.

وأضافت المصادر أن الموضوع طُرح خلال لقاء عقد بين بن غفير ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

واوضح بن غفير أن المستشارة القانونية للحكومة غالي باهراف ميارة، لغاية الآن لم تصادق على طلبه فيما يخص هذه الإعتقالات.

الإعتقالات الإدارية 

الإعتقال الإداريّ: هو حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم في المستقبل الإقدام على فعل مخالف للقانون، دون أن يكون قد ارتكب بعد أيّة مخالفة. كما أنّ لا يوجد وقت محدّد لفترة الاعتقال الإداري، حيث يجري الاعتقال الإداري دون محاكمة أي استنادًا إلى أمر يصدره قائد المنطقة وباعتماده  أدلّة وبيّنات سرّية،ولا تنكشف حتّى للمعتقل نفسه.

هذا الإجراء يجعل المعتقل عاجزًا في مواجهة ادّعاءات لا يعرفها وبالتالي لا يملك طريقة لتفنيدها ودحضها بلا لائحة اتّهام ولا محاكمة وبالتالي دون إدانة ودون أن يعرف متى سيتمّ إطلاق سراحه.

تستخدم إسرائيل إجراء الإعتقال الإداري بشكل روتينيّ بحيث اعتقلت على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة، كما انها سرقت منهم إمكانية الدفاع عن أنسفهم أمام التهم السريًة الموجهة ضدهم.

إضراب الأسرى في السجون الاسرائيلية، رفضًا لسياسة الإعتقال الاداري 

في سياقٍ متواصل قالت لجنة الأسرى الإداريين يوم الإثنين الماضي في بيان لها إن قد "قرر الأسرى الإداريون في السجون الإسرائيلية البدء بمشروعهم الوطني وبإضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا للإعتقال الإداريوذلك بدءًا من يوم 18حزيران، وذلك وفاءًا للطريق التي قضى عليها الشهيد الأسير خضر عدنان مضربًا عن الطعام مقبلًا غير مدبر، وحفظًا للمبدأ الذي دفع شهيدنا عمره ثمنا له، ووضعًا لملف الأسرى الإداريين على الطاولة بشكل حقيقي وفعال".