البث المباشر
رفضًا لسياسة الإعتقال الإداري، قرر الأسرى المعتقلون إداريًا في السجون الاسرائيلية، الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، وذلك بدءًا من يوم 18 حزيران الجاري، حسبما جاء في بيان صادر عن لجنة الأسرى الإداريين اليوم الإثنين.
قالت لجنة الأسرى الإداريين اليوم الاثنين في بيان لها إن قد" قرر الأسرى الإداريون في سجون الإحتلال البدء بمشروعهم الوطني وبإضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا للإعتقال الإداري، وذلك وفاءًا للطريق التي قضى عليها الشهيد الأسير خضر عدنان مضربًا عن الطعام مقبلًا غير مدبر، وحفظًا للمبدأ الذي دفع شهيدنا عمره ثمنا له، ووضعًا لملف الأسرى الإداريين على الطاولة بشكل حقيقي وفعال".
وأضافت اللجنة "كما لمواجهة سياسات الاحتلال وجهاز الشاباك الذي يتلذذ بتعذيبنا ويستنزف حياتنا ويسرق أعمارنا عبر سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وبعد أن تجاوزت أعداد المعتقلين الإداريين أكثر من 1083 معتقلا بشكل غير مسبوق، ومن أجل أن تتحمل كل الأطراف المعنية بملف الأسرى من حكومة وفصائل ومقاومة وشعب ومؤسسات ومجتمع دولي مسؤولياتها في إنهاء معاناتنا ولجم حكومة الاحتلال عن ممارساتها القمعية، ذلك لأنه لم يسبق أن وصل مستوى العدوان على الأسرى إلى المستوى الحالي في حجمه وفي التبجح به".
وأشارت إلى أن يوم الأحد الموافق 18 حزيران/ يونيو سيكون الموعد الرسمي للشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام تحت عنوان "ثورة حرية – انتفاضة الإداريين"؛ حسبما جاء في البيان.
وشددت على أن مطلبهم الأساسي هو إنهاء الاعتقال الإداري وإلزام السلطات بإحترام القانون الدولي الإنساني، فيما دعت لجنة الأسرى الإداريين السلطة الفلسطينية رئاسة وحكومة إلى تبني مطالب الأسرى الإداريين وتفعيل كل أدوات الضغط الدبلوماسي، وجعل القضية أولوية وطنية، وتوفير حاضنة رسمية وشعبية لإسناد الأسرى.
وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر في وقتٍ سابق، "أن ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيدفعهم بقوة نحو الإضراب المفتوح عن الطعام".
وأشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين يبلغ أكثر من 1000 أسير، بعد أن كان يتراوح بين 500-700 أسير في عام 2022، بسبب تكثيف الجيش الإسرائيلي لسياسة الاعتقالات في الضفة والقدس.
وقد سجلت إصدار السلطات الاسرائيلية حوالي 1200 أمر إداري ما بين تجديد إداري وقرار جديد، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام.
