البث المباشر
لجنة رقابة شؤون الدولة تبحث في موضوع تعامل الشرطة مع الوسائل القتالية وحوادث إطلاق النار في المجتمع العربي
في أعقاب الأحداث العنيفة التي وقعت في الفترة الأخيرة وارتفاع عدد حوادث القتل في المجتمع العربي، عقدت لجنة رقابة الدولة برئاسة عضو الكنيست ميكي ليفي يوم أمس الثلاثاء جلسة وبحثت تقرير مراقب الدولة الذي يتمحور حول تعامل شرطة إسرائيل مع موضوع حيازة الوسائل القتالية غير القانونية وحوادث إطلاق النار في المجتمع العربي والمدن المختلطة.
وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست ميكي ليفي: "العنف في المجتمع العربي يحقق أرقاما قياسية لم نر لها مثيل في السابق. 13 قتيلا في أسبوع واحد وهذا أمر لا يمكن المرور عليه مر الكرام. من الواضح للجميع أننا نتواجد في مراحل غير جيدة بكل ما يتعلق بمكافحة العنف المتصاعد في المجتمع العربي. والوسائل التي تمتلكها الشرطة غير كافية ويجب تشمير السواعد في عدة مستويات. يتم التعامل مع الموضوع من خلال مكاتب حكومية مختلفة ولكن يجب تنسيق الجهود من خلال منسق لهذا الموضوع ومواصلة العمل وفق الخطط 550 و549. استمعنا خلال الجلسة إلى آراء مختلفة حول النقص بالقوى البشرية في شرطة إسرائيل. ستقوم اللجنة بالدعوة لعقد جلسة حول موضوع القوى البشرية في شرطة إسرائيل. تطلب اللجنة من وزارة الأمن الوطني تفصيل عملية توزيع الميزانية حسب المخطط والبرامج المختلفة".
وقال عضو الكنيست أحمد طيبي: "قبل أسبوعين قمت بتمرير اقتراح بالقراءة التمهيدية يقضي بالسجن الفعلي حتى انتهاء جميع الإجراءات القانونية ضد من يتهم بمخالفات أسلحة، محاربة تهريب الأسلحة، الاتجار وبيع الأسلحة والعيارات النارية. هناك خط لتزويد العيارات النارية للأسلحة الموجودة في السوق. هناك من يتخذون من ذلك مهنة لهم. بحسب تقديري هناك 15 رئيس سلطة محلية في المجتمع العربي يتعرضون لتهديدات بمستويات مختلفة، وكانت هناك حالات أدت إلى قيام المرشحين بسحب ترشيحاتهم بسبب التهديدات"
معطيات ضحايا القتل وعدد لوائح الإتّهام:
يجدر الذّكر أنه وبحسب المعطيات فإنّ عدد القتلى منذ بداية العام هو 124 قتيلًا من بينهم 96 قتيلًا في المجتمع العربي وقد تم تقديم 12 لائحة اتهام.
وتشير المعطيات أن عام 2021 قد انتهى مع 137 ضحية وقد تم تقديم 68 لائحة اتهام، حيث تم تقديم 24 لائحة اتهام ضد متهمين من المجتمع اليهودي و37 لائحة اتهام من المجتمع العربي. وأشار ممثل الشرطة خلال الجلسة أنه قد تم التعرف على 2،600 عملية تهريب لوسائل قتالية من خلال البريد.
