البث المباشر
قدمت عدة مؤسسات من ضمنها "عدالة" والأعضاء العرب في الكنيست التماسًا ضد القانون (37) الذي يتيح ويوسع صلاحيات وزير الأمن ايتمار بن غفير.
:: ::
وقال المحامي في مركز عدالة عدي منصور لإذاعة الشمس إن "أي تغيير بصلاحيات الشرطة يؤثر علينا كعرب بشكل مباشر"
وأضاف أن الإلتماس يأتي بناءًا على تعديل قانون رقم (37)، الذي ينص على توسيع صلاحيات الوزير ليوجه الشرطة ويضع لها سياسات جديدة تغير كيفية عملها.
ووضح منصور أن "الأمر الاحترازي يؤكد على انه في هذا القانون يوجد اشكالية واسعة وانه قانون غير دستوري".
