عقد المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، موشي بار سيمان طوف، وكبار المسؤولين في جهاز الصحة، اجتماعا طارئا مع ممثلين عن النقابة الطبية، على خلفية موجة هجرة للأطباء المحتجين على مخطط الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، الأمر الذي يشكل أزمة في جهاز الصحة.
ووفقًا للتقديرات التي استعرضها المسؤولون في "الهستدروت الطبية" في إسرائيل خلال الاجتماع، فإن حوالي 500 طبيب من عدة تخصصات، يعتزمون مغادرة إسرائيل، "الأمر الذي قد يضع إسرائيل في مواجهة أزمة صحية شديدة الخطورة"، بحسب ما أوردته وسائل إعلام مساء الأربعاء.
وأكدت مصادر في جهاز الصحة أنه "حتى لو كان عدد المغادرين لا يتجاوز 300 طبيب، فمن المتوقع أن تكون الأزمة معقدة وصعبة؛ وذلك نظرا لأن الحديث عن أطباء من تخصصات نادرة ولا تضم عددا كبيرا من المختصين؛ ويعتزم المسؤولين في وزارة الصحة والنقابة الطبية، عقد سلسلة من اللقاءات مع الأطباء المعنيين في محاولة لإقناعهم بالبقاء.
وفي الفترة الأخيرة، أشارت التقارير إلى ازدياد مساعي أطباء إسرائيليين، لمغادرة البلاد إلى خارجها، على خلفيّة خطة إضعاف القضاء التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو؛ فيما قدّم مسؤولون إماراتيون "عروضا مغرية" من أجل استقطاب بعضهم.
وفي سياق متواصل، كشفت بيانات جديدة، جاءت ضمن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) صعوبة وضع النظام الصحيّ في إسرائيل، والذي يشهد نقصا في الأطباء بحسب التقرير.
وقالت وسائل إعلام اسرائيلية إن المخطط الذي وضعه بار سيمان طوف يشمل في المرحلة الأولى محاولة كبار المسؤولين في جهاز الصحة مقابلة ممثلي الأطباء أو الأطباء أنفسهم، ومناقشتهم بشأن مخاوفهم ومحاولة إقناعهم بالبقاء في إسرائيل. في المرحلة التالية، سيعرض المدير العام لوزارة الصحة الوضع على وزير الصحة، موشي أربيل، لبحث سبل حل المشكلة.
ومن معدلات الإشغال في الأقسام الداخلية في المشافي، يبدو أنه لا يوجد عدد كافٍ من الأطباء للأقسام الأخرى؛ لذلك غالبًا ما يتم وضع المرضى في الأقسام الداخلية، بسبب نقص الأسرّة، والطواقم الطبية، وأوضحت المعطيات بلوغ معدلات الإشغال في الأقسام الداخلية للمشافي في إسرائيل، أكثر من 100% في معظم المستشفيات.