نشر مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور، متنياهو إنجلمان، تقريره السنوي حول قضايا اجتماعية وأمنية وغيرها من القضايا.وجاء في تقرير مراقب الدولة أن معدل الأطباء في إسرائيل بلغ في عام 2020 نحو 3.3 أطباء لكل 1,000 نسمة، وهو أقل من متوسط دول منظمة الـ (OECD) البالغ 3.7 أطباء لكل 1,000 نسمة.
ووجد مراقب الدولة أن النقص في الأطباء في بعض التخصصات يخلق منافسة شديدة على كل طبيب، وبالتالي ارتفاع أسعار الرعاية الصحية الخاصة، لا سيما في مجالات طب الشيخوخة، التخدير، العناية المركزة، الجراحة العامة، جراحة الأطفال، الطب الباطني، الأورام، طب الطوارئ، الطب الشرعي، الطب النفسي، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع ليشمل تخصصات أخرى في الطب.
وفي هذا الصدد، قال البروفيسور ريموند فرح، مدير قسم الأمراض الداخلية في مستشفى صفد، ونائب عميدة الطلبة في كلية الطب في جامعة بار ايلان، إن أحد أسباب الأزمة هو عدم وجود تواصل بين وزارة الصحة والأطباء، وعدم وجود توزيع جيد لنسبة الأطباء بين الأقسام، وكذلك عدم تحديد العدد الذي يجب أن يكون موجودا في كل قسم.
وأضاف البروفيسور فرح في مداخلة لبرنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن السبب الآخر وراء الأزمة هو عدم استيعاب الخريجين، حيث أن هناك صعوبة في تعيين الأطباء الحاصلين على شهادات من الخارج، موضحا أن كل من تخرج من معاهد داخل البلاد يجد عملا بشكل مباشر بالتخصص الذي يريده، أما من يتخرج خارج الدولة فقد يواجه معاناة.
كما أشار إلى أن أزمة نقص التخصصات، سببها أن البعض يختار تخصصات بها مكاسب مالية أكثر، على حساب تخصصات أخرى، موضحا أن الأزمة يشعر بها المواطنون أكثر في المناطق الجانبية.
وطالب البروفيسور فرح برفع نسبة قبول الطلاب لدراسة الطب في البلاد، كما نصح الذين يدرسون الطب بالخارج، أن يختاروا جامعات بها تدريب سريري وتكون ذات كفاءة عالية، كما طالب وزارة المالية بالاهتمام بملكات الأطباء.
وكان مراقب الدولة أوصى في نهاية تقريره بأن تقوم وزارة الصحة ومجلس التعليم العالي بإعداد تخطيط استراتيجي طويل الأمد للقوى العاملة الطبية، وتحديد أهداف واضحة، وبلورة خطّة عمل لتحقيقها مع إزالة العوائق الحالية لتشغيل الحقول السريرية في المجتمع وتمويلها بشكل مناسب.
طالع أيضًا: علي نصار: الزراعة في البطوف تعاني ولا حياة لمن تنادي
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.