البث المباشر
يشير التحقيق إلى أن المباني العامة التي بنيت في السنوات الأخيرة، معرّضة للانهيار أثناء الزّلزال، وذلك بسبب جودة الإسمنت التي بنيت منه وعدم امتثاله لمعايير السلامة، حيث لم يتم اختباره بشكل صحيح وفي بعض الحالات تم تزوير الاختبار.
وفي عام 2020، فتحت الوحدة تحقيقا مفتوحا ضد مختبر "أسيت للهندسة"، للاشتباه في بالاحتيالات، التزويرات والمخالفات في الشركة. عملت "أسيت للهندسة" كمختبر مخول بإجراء اختبارات على الاسمنت المستخدم في المباني.
8000 شهادة جودة مزورة
كجزء من التحقيق، تم معاينة حوالي 8000 شهادة جودة للاسمنت التي أصدرتها الشركة لمختلف العملاء في جميع أنحاء البلاد، وكشفت النتائج أنه في بعض الحالات تم إصدار شهادات النزاهة، دون إجراء أي فحص. يشتبه في أنه في بعض الحالات الأخرى، تم إجراء فحوصات الجودة على الاسمنت، ولكن لم يتم تنفيذها من قبل العمال المصرح لهم بإجراء مثل هذه الاختبارات. يشتبه في أن العديد من الشهادات تم توقيعها من قبل سكرتير الشركة الذي لم يتم اعتماده كفاحص ملموس. مصدر القلق الكبير هو أنه من المستحيل معرفة ما إذا كان الاسمنت المستخدم في تشييد هذه المباني يلبي بالفعل متطلبات الجودة للمهندسين الإنشائيين الذين وقعوا على المبنى.
من بين المباني التي بنيت بالاسمنت المعتمد من قبل الشركة والتي تكون جودته وسلامته مشكوك فيها، مدرسة بيغن في رحوفوت. قاعة حفلات معروفة في رحوفوت؛ وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى هيلل يافي في الخضيرة؛ مبنى في جامعة أريئيل، وآلاف المباني الأخرى في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح يهودا تورجمان، الخبير في أعطال الاسمنت قائلًا: "يتم تحديد خصائص الاسمنت فقط بعد ان يحصل الدمار. لذلك، يتم إجراء اختبار الاسمنت عندما يكون جديدًا في المختبرات، وهذا يمنحنا القدرة على التنبؤ بما سيحدث له في الموقع، وما هو مستوى قوته" وأضاف: "معظم مصانع الاسمنت في البلاد تعمل تحت ضمان الجودة. ينص القانون على أن يتم إجراء الاختبار بواسطة مختبر معتمد. المشكلة هي ما هي المعايير التي يمتلكها هذا الاسمنت، مثل معايير القوة. فالاسمنت يعتبر الهيكل العظمي للمبنى".
"عندما يكون الاسمنت الذي يوفر قوة الهيكل العظمي معطلًا، فحتى زلزال صغير يمكن أن يهز الهيكل. في أحسن الأحوال يترك شقوق في الجسم الخارجي للمبنى، في أسوأ الأحوال تؤدي الهزة الى انهيار المبنى بالكامل. عندما يصمم مهندس مبنى لمدة 50 عاما على الأقل، فإنه يفترض أن الجميع يتبع القانون. تم التصرف بشكل مختلف، فهذا أمر خطير للغاية. ما حدث هنا يمكن أن يحدث في تركيا، حيث لم يكتشفوا حجم الفساد إلا بعد وقوع زلزال. يجب فحص هذه الهياكل".
تم التحقيق مع العشرات من العاملين في المختبرات كمشتبه بهم، وتم نقل ملف التحقيق إلى مكتب المدعي العام الجنائي لفحص تقديم لوائح اتهام ضد المتورطين في التزوير. وفي الوقت نفسه، أحيلت القضية أيضا إلى مكتب المدعي العام المدني لمعاينة المزيد من المباني التي بنيت باستخدام نفس الاسمنت والذي اصبحت الآن جودته موضع شك.
يجدر الذكر أنّه مع ذلك، في الأيام المقبلة، من المتوقع أن يعلن مكتب المدعي العام الجنائي إغلاق القضية، بسبب نقص الأدلة. هذا على الرغم من حقيقة أن كل من الشرطة ومكتب المدعي العام للدولة لا يجادلان في ارتكاب جرائم جنائية في الشركة. وقالت مصادر في مكتب المدعي العام الجنائي أن التحقيق لم يتمكن من العثور على أدلة ضد موظفين محددين في الشركة. في الممارسة العملية، على الرغم من انتهاكات السلامة الخطيرة والتي قد تهدد الحياة، بدلا من الإصرار على مزيد من التحقيق، تقرر إغلاق القضية.
من ناحية أخرى، لم يركد مكتب المدعي العام المدني. وأرسلت رسائل إلى مختلف الوزارات والسلطات تحذر من المخاوف بشأن سلامة عشرات الآلاف من المباني، ومن الحاجة إلى إجراء فحص للسلامة عليها على الفور.
في أغسطس 2022، قبل أكثر من عام، أرسل مكتب المحامي العام المدني رسالة إلى مكتب رئيس الوزراء يحذر فيها من هذه القضية، لكن الوزارات الحكومية تنقل المسؤولية من واحدة إلى أخرى، ولم يتم فحص المباني، وتلك المباني لا تدرك حتى أي اشتباه في وجود مشكلة في جودة الاسمنت التي بنيت منها. يدعي مكتب المدعي العام للدولة أنه لا يملك سلطة فرض عمليات تفتيش السلامة للمباني.
