وجه" مركز عدالة" - القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في البلاد رسالة عاجلة إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، ووزير الأمن القومي
تنص الرسالة على مطالبها بـ"التراجع عن نظرهما في سيرورة تعديل تعليمات إطلاق النار لتتيح لعناصر الشرطة بأن يطلقوا ذخيرة حيّة على المتظاهرين".
وجاء في نصّ الرسالة أن "هذه التعليمات فاقدة للشرعية وتتعارض مع القانون الإسرائيلي والدولي".
وبحسب مركز عدالة: "إن استخدام الوسائل القاتلة ضد المتظاهرين يعد مخالفًا للقانون الجنائي، إذ إن التسبب في إصابة المتظاهرين أو قتلهم نتيجة إطلاق النار لا يدخل في نطاق الدفاع عن النفس، وذلك لأن هذه ليست حالات يوجد فيها خطر فوري وحقيقي على حياة الإنسان".
وشدد عدالة أيضًا على أن "التوجيه المقترح يتعارض مع استنتاجات لجنة (أور) التي تم تشكيلها بعد أحداث هبّة الكرامة في تشرين الأول/ أكتوبر 2000، والتي قُتل فيها 13 مواطنًا عربيًا بالرصاص، والتي ذكرت أن إطلاق النار الحي ليس وسيلة لتفريق الحشود".
وختم مركز عدالة بالقول إنه "تسمح إرشادات الشرطة، اليوم، لأفراد الشرطة باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، ويهدف أي توسيع لهذه التعليمات إلى تعزيز تحويل الاستثناء إلى قاعدة، وبالتالي محاولة لتقنين ومَنْهجة عمليات قتل للمواطنين العرب الفلسطينيين. متناقضةً بذلك مع استنتاجات لجنة أور التي تنصّ على أنه ينبغي ترسيخ فكرة أن الجمهور العربي ككل ليس عدوًا ولا ينبغي معاملته على هذا النحو. وتستغل الحكومة الإسرائيلية، الآن، فترة الطوارئ للتحرك في الاتجاه المعاكس، بخطوات خطيرة وتصريحات تحريضية معرضةً بذلك حياة المواطنين العرب للخطر".
