تمت الموافقة على موازنة إسرائيل المعدلة لعام 2023 من قبل الكنيست في قراءتها الثانية والثالثة بأغلبية 59 صوتاً مقابل 44 صوتاً. وستبدأ الحكومة الإسرائيلية في التشريع بشأن موازنة 2024.
وشملت التغييرات في الموازنة، بعد اندلاع الحرب إنفاقاً إضافياً بقيمة 28.9 مليار شيكل (7.9 مليارات دولار)، منها 17 مليار شيكل لنفقات الحرب على غزة، و12 مليار شيكل للإنفاق الآخر، بما في ذلك المساعدة لبلدات غلاف غزة الحدودية وسكانها.
وسيجري تمويل حوالي 90% من الإنفاق المتزايد من خلال توسيع العجز المالي. 10% فقط من النفقات، حوالي 3 مليارات شيكل، ستأتي من مصادر الميزانية عن طريق خفض الإنفاق الحالي، والذي تم تخصيص أقل من مليار شيكل منه لأموال الائتلاف.
يعود التخفيض البسيط في أموال التحالف إلى معارضة وزير المالية بتسلئيل سموتريش لتحويل مبالغ أكبر من أموال التحالف لعمليات العدوان على غزة.
ومن جهته قال كبار المسؤولين في وزارة الخزانة لـ "كالكاليست" إنه "على عكس ميزانية 2023، في ميزانية 2024، كل شيء مطروح على الطاولة، لذلك سيكون هناك استعداد أكبر لاتخاذ خطوات مختلفة".
ويعتبر الموقع الإسرائيلي أن التحدي الاقتصادي الرئيسي لعام 2024 ليس تقليص العجز، بل بالدرجة الأولى خلق محركات النمو، وبالتالي فإن اختبار موازنة إسرائيل لعام 2024 لا يقتصر على رفع الضرائب وخفض الموازنات فحسب، ولكن بشكل أساسي قطع الأموال المناهضة للنمو، ورفع الضرائب التي من شأنها تصحيح التشوهات التاريخية.