تدهور الوضع الاقتصادي في إسرائيل: تراجع احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع الديون

ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى إعادة التقييم التي أدت إلى خفض الاحتياطيات بنحو 3.9 مليارات دولار، إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالنقد الأجنبي من قبل الحكومة بقيمة 1.7 مليار دولار.

وأشار بنك إسرائيل إلى أن مستوى الاحتياطيات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بلغ 41%، وفقاً لصحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية.

سوق الصرف

ويعود جزء من هذا التراجع إلى تدخل بنك إسرائيل في سوق الصرف، حيث قام ببيع 8.5 مليارات دولار لدعم الشيكل مع بداية الحرب على غزة.

ومن المعروف أن البنك أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن خطة لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية لدعم الشيكل.

الإقتصاد

من ناحية أخرى، فإن العجز التراكمي في الموازنة الإسرائيلية قد ارتفع بسبب زيادة الإنفاق، حيث بلغ العجز نحو 7 مليارات دولار منذ بداية العام الحالي، وتجاوز العجز الشهري في مارس/آذار الماضي حاجز الـ 4 مليارات دولار.

وعلى الرغم من ذلك، فإن بنك إسرائيل أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه في أبريل/نيسان الماضي، حيث أعلن عن سعر فائدة بنسبة 4.5%.
وتم اتخاذ هذا القرار نظراً للضبابية الجيوسياسية وضغوط التضخم المستمرة جراء الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أشهر.

وتسبب استدعاء نحو 300 ألف من جنود الاحتياط في تضرر قطاعات إنتاجية وصناعية في إسرائيل.

وفيما يتعلق بالديون

فإن بيانات وزارة المالية تشير إلى ارتفاع الديون التراكمية إلى 304 مليارات دولار حتى نهاية عام 2023، بما في ذلك الديون الإضافية التي تكبدتها الحكومة بعد اندلاع الحرب على غزة، حيث بلغت قيمتها 21 مليار دولار.