إسرائيل ترد على قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في رفح

أكدت إسرائيل في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الإسرائيليين، أن عملياتها العسكرية في رفح "لم ولن تهدف إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين سواء بشكل كلي أو جزئي".

وجاء هذا التصريح كرد على قرار محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بوقف اجتياح رفح بشكل فوري.

وأضاف البيان أن إسرائيل ستواصل جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والعمل بموجب القانون على تقليص الأضرار قدر الإمكان بالسكان المدنيين.

وأكد البيان على إبقاء معبر رفح مفتوحاً والسماح باستمرار وصول المساعدات الإنسانية من الجانب المصري، مع منع "التنظيمات الإرهابية" من السيطرة على المعبر.

قرار المحكمة لجنوب إفريقيا

 "الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية هي كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز".

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشاورات وزارية عبر الهاتف لمناقشة قرار محكمة العدل الدولية، حيث استثنى الوزيرين في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

وشارك في المشاورات كل من وزير الخارجية، وزير الشؤون الإستراتيجية، وزير القضاء، وزير الأمن، رئيس مجلس الأمن القومي، والمستشارة القضائية للحكومة.

ردود الأفعال السياسية

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي رفيع، لم تسمه، قوله إن "قرار المحكمة بمثابة مكسب ليحيى السنوار، زعيم حركة حماس، ويضرب رافعة الضغط العسكري لإطلاق سراح المختطفين".

وأضاف أن هناك خشية من تصلب المواقف، إلا أن إسرائيل عازمة على مواصلة القتال، واعتبر مسؤولون إسرائيليون آخرون أن "القرار يترك مساحة كبيرة لتفسيرات قضائية، ولن يكون هناك وقف للحرب".

تصريحات الوزراء والمسؤولين

صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن "من يطلب من إسرائيل وقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها بنفسها"، مؤكداً أن إسرائيل لن توافق على ذلك.

وذكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن الرد الوحيد هو "احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري وهزيمة حماس حتى تحقيق النصر الكامل".

وفي السياق ذاته، أكد الوزير في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، أن "إسرائيل ملزمة بمواصلة القتال لإعادة مختطفيها وضمان أمن مواطنيها، في أي وقت ومكان وأيضا في رفح. إسرائيل ستواصل العمل وفقا للقانون الدولي في رفح وفي أي مكان آخر نعمل فيه، وستبذل جهدا لتجنب إيذاء المدنيين ليس بسبب محكمة لاهاي، لأننا نحن هكذا".

انتقادات المعارضة

أعرب رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، عن استيائه من قرار المحكمة، قائلاً إنه "يمثل انهياراً وكارثة أخلاقية".

وكما انتقد حكومة نتنياهو بشدة، مؤكداً أن "الحكومة العاقلة والمهنية عليها منع التصريحات المجنونة للوزراء، واعتقال المجرمين الذين يحرقون شاحنات المساعدات، والعمل على سياسة هادئة وفعالة. مع هذه الحكومة لن ننتصر".

ويتضح أن إسرائيل تنوي المضي قدماً في عملياتها العسكرية رغم قرار محكمة العدل الدولية.