تطرقت المسودة في بيان لوزراء مالية مجموعة السبع، إلى الدعوة لإسرائيل بالإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وذلك لضمان استمرار المعاملات المالية الحيوية والتجارة والخدمات.
ومن المقرر أن يصدر البيان في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا بشمال إيطاليا.
وتحمل المسودة أيضًا دعوة لإسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، نظرًا لاحتياجاتها المالية العاجلة.
وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في بيان، الخميس الماضي إن عدم تجديد خدمات المراسلة التي سينتهي سريانها قريبا سيغلق شريانا حيويا للأراضي الفلسطينية وسط الصراع المدمر في قطاع غزة .
وأضافت يلين، أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".
وجاء في مسودة البيان"ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، حتى تستمر المعاملات المالية والتجارة والخدمات الحيوية".
وتأتي هذه المسودة في سياق تصاعد التوترات الاقتصادية في المنطقة، خاصة مع تهديد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتعليق تجديد إعفاء يسمح بالتعامل المالي بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
ويستخدم الاقتصاد الفلسطيني العملة الإسرائيلية الشيكل، ويعتمد على البنوك الإسرائيلية في معالجة المعاملات.
وصرح مسؤولون في الأمم المتحدة الشهر الماضي إن فصل البنوك الفلسطينية عن إسرائيل سيقطعها بشكل أساسي عن النظام المصرفي العالمي ويشل الاقتصاد الفلسطيني.
