أكدت مصادر دبلوماسية أن الجزائر وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف هجومها على رفح بشكل فوري.
وأوضحت المصادر أن مشروع القرار يطالب "بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".
وصرح مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، قبل ساعات قليلة، بأن بلاده ستوزع مشروع قرار من أجل وقف القتل في رفح، على حد تعبيره.
وأكد في تصريحات صحفية عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن إنه "سيكون نصا قصيرا، نصا حاسما، لوقف القتل في رفح".
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الثلاثاء، إن الطلب جاء بناء على "التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية، بعد إقدام الجيش الإسرائيلي على مهاجمة مخيمات النازحين برفح".
ووفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد قتل الجيش الإسرائيلي 72 نازحا خلال 48 ساعة بقصف خيامهم في مناطق زعم أنها آمنة غربي رفح.
من جانبه، أعرب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ عن أمله في طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت في أقرب وقت ممكن "لأن هناك أرواحا على المحك".
بدوره قال المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير "لقد حان الوقت لهذا المجلس للتحرك واعتماد قرار جديد"، مشددا أيضا على أنها "مسألة حياة أو موت".
وعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا جلسة مشاورات مغلقة مساء الثلاثاء بناء على طلب الجزائر لبحث تطورات الأوضاع في رفح جنوبي قطاع غزة في ظل توالي المجازر بحق المدنيين.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) عدة مرات لعرقلة قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، ثم امتنعت عن التصويت على قرار أخير تم طرحه في نهاية مارس/آذار الماضي، وهو ما مكن المجلس من اعتماده.
لكن إسرائيل تواصل حربها على غزة رغم ذلك القرار، كما تتحدى قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة الماضي والذي أمرها بوقف الهجوم على رفح فورا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.