د. حنا سويد: التوجه إلى لجان الاستئناف في التخطيط والبناء آخذ في الازدياد مؤخرًا في المجتمع العربي
نشرت معطيات في صحيفة كلكاليست الاقتصادية، أفادت بأنّ التعقيدات البيروقراطية تمنع بناء عشرات آلاف الشقق السكنية، فمنذ بداية العام 2020 وحتى نهاية العام 2023، تقدمت للجان الاستئناف الست للتخطيط والبناء الفاعلة في إسرائيل، ما لا يقل عن 11142 استئنافًا، أي أن بالمعدل عالجت كل لجنة استئناف مكونة من خمسة أعضاء نحو 620 استئنافًا في السنة.
وحسب المعطيات، فمن أصل مجموع الاستئنافات، تم البت في 7334 منها، وتطلب البت في الاستئنافات 258 يومًا، رغم أنّ القانون يفرض البت في الاستئناف خلال تسعين يومًا.
وحول الموضوع كان معنا الدكتور حنا سويد، من المركز العربي للتخطيط البديل، الذي قال إنّ المقصود هو لجان الاعتراض التي هي بين اللجان المحلية واللوائية، إليها تقدم اعتراضات على قرارات اللجان المحلية بخصوص اصدار رخص بناء او مخططات صغيرة محدودة محلية.
وقال إنّ استعمال هذه اللجان في البلدات العربية هو قليل نسبيا وآخذ في الازدياد مؤخرًا، بسبب زيادة التعرف على مهامها. لكنها لا تشكل عقبات للبلدات العربية. وأضاف أنّ الأمر الذي يشكل العقبات في البلدات العربية هو البيروقراطية في استصدار رخص البناء والشروط التعجيزية التي تفرضها اللجان المحلية على المتقدمين بطلبات للترخيص. وأشار إلى أنّ الاهتمام بهذه اللجان ملاحظ مؤخرا لكن ايضا هناك شعور باليأس نتيجة تقديم توجهات واعتراضات من المواطنين تقبل وتعالج، ولن تكون افضل بالتعامل من اللجنة المحلية.
وقال د. سويد إنّ الاعتراض يكون بين المواطن واللجنة المحلية ( التي يمكن لها أن تمثل مواطنًا آخر)، فهناك دور كبير للسلطات المحلية للتعامل مع قضية التنظيم والبناء ومحاولات بن غفير السيطرة عليه، ويتوجب على السلطات المحلية العربية الاهتمام بها ويكون الاولوية لها. فالمواطن عندما يشعر بالغبن في البناء سيتوجه للسلطة المحلية كملاذ للحل.