قدّم رئيس الائتلاف في الكنيست، عضو الكنيست أوفير كاتس، اقتراح قانون "لإخراج الارهاب من الأكاديمية". وحسب اقتراح القانون هذا، فإنّ على المؤسسة الأكاديمية اقالة المحاضرين أو الباحثين، الذين يرفضون وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو يحرضون للإرهاب، أو يعبرون عن دعمهم للإرهاب. وجاء في اقتراح القانون هذا أنّه لا يحق للمحاضر المقال في أعقاب هذه الأمور، أن يحصل على التعويض جراء الاقالة، أو الدعم من المؤسسة.
وحول الموضوع، كان لنا حديث مع المحامي ميخائيل سفارد، المختص في القانون الدولي وفي حقوق الإنسان، الذي قال إنّ مسوّدة القانون كما نشرت تلزم المؤسسات الأكاديمية بإقالة المحاضرين الذين يقولون أمورًا لا تعجب الدولة، وأيضًا من يرفض الصهيونية، لأن مسوّدة القانون تتحدث عن الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أي أنّه سوف يُطلب من المحاضرين أداء قسم الولاء للدولة قبل بداية عملهم.
وقال إنّنا كلنا نعرف التلاعب بمصطلحات دعم الإرهاب الذي تقوم به مؤسسات الدولة عندما تريد توجيه إصبع الاتهام لأي كان.
وقال إنّنا موجودون عميقًا في السيرورة التي تم فيها تحطيم احترام الحق بالتعبير عن الرأي على كافة أنواعه، في الأكاديمية، وفي الإعلام، وفي المستوى الشخصي.
وقال إنّ هذا الاقتراح هو خطوة أخرى نحو تدمير الحق بالتعبير عن الرأي، ولكننا هناك، وليس الأمر مستغربًا على هذه الحكومة.
وقال إنّ أحد الأمور المستهجنة في هذا القانون، هو المس الصارخ في حقوقهم، التي ينص القانون على أنها غير قابلة بالمس، مثل الحق بالتعويض في أعقاب الإقالة.
وعبّر عن اعتقاده بأنّه على الرغم من اعتقادنا للوهلة الأولى بأنّ قانونًا كهذا سوف يمر بسهولة، إلا أنّ هناك الكثير من الأصوات التي ترفض هذا القانون، وهناك الكثير من الأدوات التي يمكن استخدامها لوقف سنّه، مثل الجهاز القضائي، والخطوات الشعبية، خاصة وأنّ المؤسسات الأكاديمية أصدرت بيانًا حاد اللهجة ضد هذا القانون.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.