صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بقراءة أولية على مشروع قانون يهدف إلى منع فتح بعثات دبلوماسية في القدس بهدف تقديم الخدمات للفلسطينيين، وذلك لتفادي إمكانية تحول القدس إلى مدينة مشتركة.
ويأتي هذا المشروع من قبل النائب زئيف إلكين من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وعلى الرغم من موافقة الكنيست بأغلبية 18 عضوًا، لا يزال يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات إضافية ليصبح قانونًا نافذًا.
وفي بيان صحفي، أعرب الكنيست عن دعمه للمشروع، حيث صوت 18 عضوًا لصالحه، بينما عارضه 7.
ومن المقرر رفعه إلى لجنة الدستور لمناقشته، استعدادًا لتقديمه للتصويت النهائي.
وينص المشروع على أنه لن يُسمح لكيان سياسي أجنبي بفتح بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة غير المقيمين في إسرائيل.
وأوضح الكنيست أنه لم تسمح أي حكومة سابقة بإنشاء أي تمثيل لكيان أجنبي لم يكن المقصود منه خدمة سكان إسرائيل.
8 قنصليات تقدم الخدمات
أكد الكنيست أن هناك 8 قنصليات تقدم الخدمات للإسرائيليين والفلسطينيين في الوقت الحالي، والتي كانت مفتوحة قبل قيام الدولة عام 1948، وهي التركية، والبريطانية، والفرنسية، والإسبانية، والسويدية، والإيطالية، والبلجيكية، واليونانية.
وأضاف الكنيست أنه منذ تأسيس الدولة، لم يتم إنشاء أي تمثيل أجنبي من هذا النوع في القدس، وذهبت الدول التي أرادت تقديم الخدمات للفلسطينيين إلى إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة رام الله بالضفة الغربية أو الدول العربية.
وفي خطوة عقابية، قررت إسرائيل يوم 27 مايو الماضي منع القنصلية الإسبانية في القدس الشرقية من تقديم الخدمات للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أكدت إسبانيا أن قنصليتها في القدس تتمتع "بوضع خاص وتاريخي".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.