تهجير أهالي راس جرابة في النقب، رغم شرعية وجود القرية

قالت المحكمة المركزية في بئر السبع في قرارها بخصوص الاستئناف الذي تقدم به مركز عدالة القانوني حول قرار محكمة الصلح بتهجير أهالي قرية راس جرابة، إنّه رغم أن سكن المواطنين في القرية شرعي منذ عقود، إلا أنه عليهم الهدم والإخلاء والرحيل بحلول نهاية العام!

وعلى الرغم من اعتراف المحكمة بوجود تصريح ضمني لسكن الأهالي في القرية وأنهم عاشوا فيها منذ عام 1978 على الأقل، فقد أمرتهم، وهم أكثر من 500 نسمة، بهدم منازلهم والإخلاء بحلول نهاية عام 2024 لإفساح المجال أمام التوسعة اليهودية لمدينة ديمونة.

تهجير للسكان

ورفضت المحكمة المركزية يوم الاثنين الأخير، الاستئناف التي تقدّم به مركز عدالة باسم أهالي قرية راس جرابة على قرار محكمة الصلح الصادر الصيف الماضي والذي قضى بتهجير السكان. وحول الموضوع كان لنا حديث مع المحامية ميسانة موراني من عدالة، التي قدمت شرحًا حول الجلسة التي عقدتها المحكمة المركزية حول موضوع قرار تهجير أهالي قرية راس جرابة.

وجود شرعي وقانوني

وقالت إنّ المحكمة المركزية، وعلى الرغم أنّها قررت الاخلاء، إلا أنّها أشارت إلى أنّ الأهالي موجودون على أراضيهم بطريقة شرعية وقانونية، وهذا بعكس ما قررت محكمة الصلح التي قالت إنّ تواجد الأهالي على هذه الأرض هو غير شرعي. وقالت المركزية في قرارها على الاستئناف إنّه من غير الممكن اعتبار أهالي القرية غزاة أو دخيلين على الأرض.

وقالت إنّ هذا التغيير في قرار المركزية قياسًا بقرار محكمة الصلح، يفتح الباب أمام استمرار الاجراءات القضائية والاستئنافات على قرار تهجير الأهالي من قريتهم.

استئناف للمحكمة العليا

وقالت إنّ السقف الزمني حتى الآن هو انهاء الاخلاء حتى نهاية العام، ولكن التوجه إلى المحكمة العليا سوف يشمل تقديم طلب إليها بتمديد المدة الزمنية، وسوف يشمل طلبًا باعتبار القرية حيًّا من أحياء مدينة ديمونة.

وحول نفس الموضوع، تحدثنا مع موسى الهواشلة وهو أحد أهالي القرية، الذي قال إنّ القرار كان متوقّعًا، مشيرًا إلى أنّهم لا يثقون بالمحاكم التي باتت ذراعًا لتنفيذ سياسات الحكومة التمييزية.

وقال إنّ المحكمة، رغم أنّها قررت الإخلاء، لم تقدّم أية بدائل للأهالي، الذين يريدون السكن وفق نمط الحياة الذي اعتادوا عليه.