تستمرّ إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينيّة، التي تشكّل أكثر من 65% من ميزانيّة السلطة الفلسطينيّة، والتي تُسهم في دفع أجور الموظّفين وفي الوفاء بالالتزامات الحكوميّة للبنوك الفلسطينيّة المهدّدة أصلًا بالانهيار نتيجة لتراجع الوضع الاقتصادي الذي بدأ إثر الحرب الإسرائيليّة على غزّة، خاصة بعد منع ما يقارب 180 ألف عامل فلسطينيّ من العمل في إسرائيل.
وعلى خلفية هذه الأوضاع الاقتصادية القاسية في السلطة الفلسطينية، أصدر جهاز الأمن العام الإسرائيلي تحذيرًا طارئًا للحكومة الإسرائيلية، بأنّ انهيار السلطة الفلسطينية وشيك، وهو يهدد أمن إسرائيل بالخطر، ودعا الشاباك الحكومة إلى إصدار قرار بعودة فورية للعمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل من أجل تفادي هذا الانهيار.
تجفيف المنابع المالية
حول هذا الموضوع أجرينا لقاء مع الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور ياسر شاهين الذي قال إن كل الحكومات السابقة في إسرائيل عملت على تجفيف المنابع المالية لكل الحكومات الفلسطينية.
وقال إنّ احتجاز أموال المقاصة هو جزء من من عملية التجفيف هذه، حيث تشكل أموال المقاصة نحو 65% من ميزانية السلطة الفلسطينية.
وقال إنّ تجميد أموال المقاصة يمس بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار تام للاقتصاد الفلسطيني، مما قد يدفع إلى إنهاء التنسيق الأمني، وهذا ما حذر منه جهاز الأمن العام الاسرائيلي، من أنّه قد يمس بالأمن الاسرائيلي بشكل مباشر.
العمال الفلسطينيون في الداخل سبب للانتعاش
وقال إنّ عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، أدت إلى سيطرة الشيكل على غالبية التداولات في الأسواق الفلسطينية والتعاملات المالية على مستوى البنوك والمواطنين، الأمر الذي يلغي، على الأقل على المدى القريب، أي تحول إلى عملة أخرى في الأراضي الفلسطينية.
وقال إنّ مطلب إعادة العمال الفلسطينيين إلى العمل داخل إسرائيل يعيد الانتعاش إلى السوق الفلسطيني، الأمر الذي قد يخفف من حالة الغليان التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون، ولهذا كان المطلب الذي قدمه جهاز الأمن العام الإسرائيلي لحكومته بأن تعيد العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.