تم في الأيام الأخيرة تقديم لوائح اتهام لبعض من المعتقلين خلال هبة أيار، من العام 2021، وقدمت النيابة إلى المحكمة طلبًا للمحكمة بفرض عقوبات غير مسبوقة لبعض من المعتقلين الذين أدينوا، مثل المتهم محمد عثمان، وهو المتهم الأساسي الذي أدين بإطلاق النار على أفراد الشرطة، وإضرام النار ببعض من المنشآت في عكا، حيث قامت النيابة العامة بطلب سجن عثمان لعشرات السنوات، قد تصل حتى 45 عامًا، وهو أمر غير مسبوق.
دوافع انتقامية
وحول الموضوع كان لنا حديث مع المحامي نمير إدلبي، الذي ترافع عن بعض من المتهمين، ومن بينهم محمد عثمان، الذي قال إنّ طلبات النيابة العامة نابعة من دوافع انتقامية، تعتمد على الوضع الأمني، وعلى الشعور العام في الدولة.
وقال إنّهم يتأملون أن تنصاع المحكمة لصوت المنطق، وأن ترفض طلب النيابة بإصدار هذه الأحكام الفضائحية.
لا مبرر للتأجيل
وأشار إلى أنّ المحكمة بالأمس قررت أن تصدر قراراتها في الجلسة المقبلة التي سوف تجري في الثامن عشر من الشهر المقبل. وقال إنّه لم يكن هناك أي مبرّر لتأجيل الجلسة مرة أخرى، رغم أنّنا كطاقم محامين حاولنا، لأنّنا لا نريد أن تصدر الأحكام في هذه الأجواء التحريضية المليئة بالدوافع الانتقامية. وأضاف أنّه لم يكن هناك أي مبرر للتأجيل.