لا يزال موضوع قطع مخصصات التأمين والتقاعد عن العاملين الفلسطينيين الذين منعوا من دخول إسرائيل للعمل فيها منذ السابع من أكتوبر، يصدر أصداء واسعة.
نوعان من التصاريح
وحول الموضوع كان لنا حديث مع وهبة بدارنة، المستشار القضائي لنقابة العمال العرب، الذي قال إنّ كل عامل فلسطيني من الضفة الغربية أو قطاع غزة كان معه تصريح من المنسق والتصريح الثاني من دائرة الهجرة وتشغيل العمال الأمر الذي يعني أنه يمتلك كامل الحقوق كأي عامل من البلاد.
وأضاف أنّه بالنسبة للعمال الذين تعرضوا لإصابات عمل في سنوات سابقة وأصبح لديهم إعاقة فهم يتقاضون رواتب مدى الحياة. أما بالنسبة لصناديق التقاعد التابعة لهم، تديرها دائرة الاجراء والتنفيذ للعمال الأجانب في وزارة الداخلية.
قطع مخصصات التأمين
وقال إنّه في الموضوع الاول اعلنت مؤسسة التأمين قطع مخصصات التأمين عن العمال بسبب مشاركتهم مع فرقة النخبة القتال ضد اسرائيل. وفي هذا الصدد عقدت لجنة التشريع في الكنيست جلسة مطولة نهاية الأسبوع بناءً على طلب من أعضاء الكنيست من الأحزاب اليمينية الاسرائيلية الذين طالبوا خلال الجلسة بسن قانون جديد يستهدف العمال الفلسطينيين الذين عملوا في الداخل لسنوات طويلة وحصلوا على مدى سنوات على مخصصات العجز من مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية وايضا تقاضوا مخصصات التقاعد التي يستحقونها، وفي حيثيات ومداولات الجلسة أجمع أعضاء الكنيست على ضرورة قطع المخصصات عن العمال الغزيين لكون هؤلاء العمال "شاركوا بأعمال إرهابية" وأنهم يعتبرون من مقاتلي النخبة لحركة حماس كما ورد في مداولات الجلسة.
كل شيء تغيّر
وأضاف بدارنة أنّ أعضاء الكنيست في لجنة التشريع ادعوا أن كل شيء بعد السابع من أكتوبر قد تغير، وان الاوان ان تقوم الحكومة بإعداد مسح وإحصاء حول هوية العمال الغزيين الذين شاركوا في الاعتداءات وأخذوا دورًا في هجوم السابع من أكتوبر من أجل قطع مخصصات إصابات العمل والتقاعد عن هؤلاء العمال.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.