تنظر المحكمة العليا اليوم في الالتماس ضد تعديل قانون الشرطة، الذي يمنح وزير الأمن القومي صلاحيات واسعة.
أحد الملتمسين نائب وزير الأمن الداخلي السابق يوآف سيغالوفيتش، الذي كان ضيفًا لدينا في برنامج أول خبر. وقال سيغالوفيتش إنّ أحد شروط ايتمار بن غفير للانضمام للائتلاف في حينه كان تغيير أمر الشرطة في القانون من أجل توسيع صلاحياته.
تركيبة قضاة موسعة
وقال إنّ المحكمة العليا أصدرت قرارًا مؤقتًا ضد هذا التوسيع، واليوم تجري جلسة بتركيبة قضائية موسعة من تسعة قضاة، لبحث هذا التوسيع للصلاحيات، خاصة وأنّ توسيع الصلاحيات هذا هو سياسي بوضوح، خاصة وأنّ منجزات الشرطة تراجعت في ظل هذا الوزير، ونرى ذلك بأعيننا مع ارتفاع منسوب الجريمة، وخاصة في المجتمع العربي.
وقال سيغالوفيتش، إنّ وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، هو شخص خطير ومدان بالجرائم، وعلينا أن نقف جميعًا في وجه هذا التعديل.
وقال سيغالوفيتش إنّ منع التعديل، من خلال المحكمة العليا، هو أمر جوهري يؤثر على حقوق المواطن لجميعنا، وسوف يكون بداية الطريق للتغيير الذي سوف يأخذ وقتًا طويلا.
خطوة أولى
وقال إنّ تغيير التعديل هو الخطوة الأولى، ومن هنا يجب أن ننطلق نحو التغيير الأوسع وهو تغيير تأثيرات الوزير على عمل الشرطة بشكل يومي، من خلال العمل البرلماني والجماهيري الواسع، بهدف إسقاط الحكومة، واختيار حكومة أخرى تكون أفضل للمواطنين.
وقال إنّ العمل على التغيير يجب أن يكون على مستويين، مستوى القيم، ومستوى المنجزات، واليوم نبدأ التغيير على مستوى القيم، من خلال التماسنا للمحكمة العليا، وبعد ذلك سوف نستمر في العمل للتغيير على المستوى العملي، من اجل انهاء سلطة الأشخاص الخطيرين الموجودين في الحكومة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.