فرضت المحكمة المركزية في بئر السبع حكماً بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات على شاب، أدين بتهمة الابتزاز عن طريق التهديد والتهديد بالقوة.
وكما تضمن الحكم وقف التنفيذ ودفع تعويض قدره 7,500 شيكل للضحية.
ونسبت النيابة العامة للمدان تهديده لعائلة إذا لم تدفع له المال فسوف يقتل ابنها.
ووفقاً للائحة الاتهام المعدلة، أن "إحدى المتهمات في القضية، وهي زوجة شقيق المتهم، تواصلت مع المشتكي عبر إنستغرام. وبتوجيه من المتهم، انتحلت شخصية وهمية وأغرت المشتكي بلقائها في حديقة عامة في بئر السبع. وعندما وصل المشتكي إلى مكان الحادث، كان في انتظاره المتهم وآخر (قاصر) مع آخرين ملثمين ويحملون أشياء يبدو أنها أسلحة. وخاف صاحب الشكوى على حياته، فركب سيارتهم واقتادوه إلى كهف بالقرب من شقيب السلام، حيث تعرض للضرب. وأثناء الليل، اتصل المتهم بوالدة صاحب الشكوى وشقيقه وهددهما بأنهما إذا لم يدفعا له مبلغ 120 ألف شيكل، فإنه سيقتل ابنهم برصاصتين. بعد ذلك، قام المتهمون بنقل صاحب الشكوى إلى مبنى مهجور في شقيب السلام. وفي اليوم التالي، وصلت قوة من الشرطة الخاصة إلى المبنى وألقت القبض على الاثنين مع مشتبه بهم آخرين".
الإدانة والعقوبة
اعترف المتهم بالذنب وأدانه قاضي المحكمة المركزية، ألون غابيزون، بتهمة الابتزاز بالقوة والابتزاز عن طريق التهديد.
وأشارت النيابة العامة إلى أن جريمة الابتزاز عن طريق التهديد أصبحت آفة خطيرة وواسعة الانتشار، مما يستدعي عقوبات شديدة لردع مرتكبيها.
وأكد القاضي في حكمه "لقد أوضحت المحكمة أن الإدانة بجريمة الابتزاز عن طريق التهديد أو القوة تتطلب عقوبة شديدة، الأمر الذي سيرسل رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يرتكبون جرائم من هذا النوع يتعرضون لخطر الحرمان من حريتهم لفترة طويلة من الزمن وبشكل يشجع ضحايا الجريمة على كسر رباط الصمت". كما قال إنه "نظرا لانتشار جرائم الابتزاز، أعتقد أن الوقت قد حان لجعل العقوبة أشد.. ولكن لا ينبغي لنا أن نكتفي بالخطابات حول قسوة وخطورة هذه الجرائم فحسب، بل ينبغي تشديد العقوبة فعليا".
وقررت المحكمة عدم نشر أي تفاصيل قد تؤدي إلى التعرف على القاصر المتهم في القضية، كما لم يصدر الحكم بعد في قضية المتهمة الأخرى.