بعد أن وعدت الحكومة القيادات العربية الدرزية، بأن تمرر قانونًا تحت مسمّى "قانون الكهرباء"، يربط البيوت التي تم بناؤها بدون ترخيص في القرى العربية الدرزية، بشبكة الكهرباء. ولكن عندما وصل القانون للتصويت في اللجنة الوزارية، أسقط بفعل معارضة الوزيرين سموتريتش وبن غفير.
غضب جماهيري واسع
وأدى هذا الأمر إلى غضب واسع في أوساط الجماهير العربية الدرزية وقياداتها، حيث عبّر القائد الروحي للطائفة المعروفية الشيخ موفق طريف في حديث لإذاعة الشمس بالأمس، عن غضبه وعن خيبة أمله من عدم تمرير هذا القانون، قائلا إنّ عدم تمرير هذا القانون هو عار ما بعده عار على حكومة إسرائيل.
وفي أعقاب هذا القرار، عقدت جلسة طارئة لقيادة ورؤساء السلطات المحلية الدرزية، وأفاد العديد من رؤساء المجالس العربية الدرزية أنّ خطوات تصعيدية سوف تتّخذ في مواجهة سياسات الحكومة.
حكومة فاقت بعنصريتها كل الحكومات السابقة
وحول نفس الموضوع، أجرينا لقاء مع عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتينو"، حمد عمّار، الذي قال إنّه لم يتوقع أبدًا أن يتم تمرير هذا القانون، لأنّه من غير الممكن تمرير قانون مفصّل يأتي بالفائدة فقط على قطاع معيّن من السكان دون غيره.
وقال إنّ هذه الحكومة تفوقت بعنصريتها على كافة حكومات إسرائيل السابقة، داعيًا الجماهير العربية من كافة القطاعات والفئات، إلى الخروج للتصويت، في الانتخابات، عندما تجري، لكي يقرروا مصيرهم ولا يتركوا الساحة للعنصريين، مشدّدًا أن يوم الانتخابات ليس يوم عطلة بل هو يوم قرار.