أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، امتناعها عن تمثيل وزير القضاء، ياريف ليفين، أمام المحكمة العليا، التي ستنظر في التماس ضد ليفين على خلفية رفضه تعيين رئيس للمحكمة العليا.
يأتي ذلك بعد انتهاء مهلة العشرة أيام، التي منحتها المحكمة للوزير ليفين، لتقديم رد حول سبب امتناعه عن عقد لجنة تعيين القضاة من أجل تعيين رئيس للمحكمة وقاضيا آخر.
المحامي محمد نعامنة رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال وعضو لجنة تعيين القضاة، قال إن موقف المستشارة القضائية بالنسبة للقضية الجوهرية، معارض لموقف الوزير، ولذلك ترفض تمثيله.
نعامنة: تعيين القضاة واجب مفروض وليس اختيار
وأضاف في مداخلة مع برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن "الوزير ليفين يريد تطبيق ما وصفه بالإصلاحات، وبالتالي يؤخر ويؤجل في طرح الموضوع على جدول أعمال جلسة تعيين القضاة".
واستطرد نعامنة: "قيام الوزير بذلك هو واجب مفروض حسب القانون ولا يوجد إمكانية للاختيار".
وأوضح رئيس نقابة المحامين أن الالتماس لا يتعلق فقط بتعيين رئيس للمحكمة العليا، وإنما يتطرق لآلية اتخاذ القرارات المتبعة الآن عمليا من قبل الوزير.
حيث يصر ليفين على اختيار القضاة بالإجماع وليس بأغلبية الأعضاء، والذي أكد نعامنة أنها عملية ليست القانونية، حيث ينص القانون على الاختيار بأغلبية خمسة من تسعة أعضاء باللجنة.
هل تستطيع المحكمة العليا الحسم في التماس يخصها بشكل مباشر؟
فيما يتعلق بموقف المحكمة العليا، قال نعامنة إن "الوضع معقد ومركب ولكن المحكمة العليا لها قبعة أخرى كمحكمة عدل عليا ومحكمة استئناف، فبإمكانها مراجعة قرارات المسؤولين بما فيهم الوزير".
مضيفا: "نأمل أن يحدث تراجع من أي طرف قبل وجود أي قرار بالمحكمة".
وحول تعيين 109 قضاة في مراسم تنصيب رسمية قبل أيام، قال نعامنة إن تعيينات القضاة تمت ولكن بآلية فرضها الوزير وهي الإجماع، ما تطلب جهودا وتنازلات كبيرة، خاصة فيما يتعلق باعتبارات خاصة بالجمهور العربي.
تراجع نسبة تمثيل المجتمع العربي بتعيينات القضاة
ومن بين الـ 109 قضاة تم تعيين 7 من المجتمع العربي، وهي نسبة تعتبر أقل من الدورات السابقة، وفقا لنعامنة، حيث كانت نسبة التمثيل في الدورة الأخيرة من الوسط العربي تصل لأكثر من الثلث.
معقبًا: "نحن كنقابة محامين وممثلين عن المجتمع العربي نحاول رفع تلك النسبة"، وأن النقابة تحاول الاحتفاظ بمرشحيها ضمن الأسماء المطروحة.
يُذكر أن تعيين رئيس للمحكمة العليا، هو أحد القضايا التي تشملها خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية التي يقودها ليفين.
وترى الحكومة عدم وجود صلاحية للمحكمة العليا بالنظر في الالتماس، بادعاء أنها تتواجد في حالة تناقض مصالح.
وتعمل المحكمة العليا بدون رئيس منذ خروج رئيسة المحكمة السابقة، إستير حيوت، إلى التقاعد، قبل ثمانية أشهر، فيما ينفذ إدارة عمل المحكمة، نائب رئيسها، القاضي عوزي فوغلمان.
طالع أيضا:
يوآف سيغالوفيتش: التغيير يبدأ اليوم على مستوى المحكمة العليا ويستمر على المستوى الجماهيري
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.