نضال حايك: هكذا قانون قد يقود إلى العجز المالي لدى السلطات المحلية التي لا مصادر دخل كافية لديها

صدّق وزير الداخلية موشيه أربيل، أمس، على نشر مذكرة قانون إلغاء المجالس المحلية وإنشاء بلديات مكانها.

ونشرت وزارة الداخلية مذكرة قانون السلطات المحلية (تحويل المجالس المحلية إلى بلديات) 2024. وتتيح المذكرة إلغاء قانون المجالس المحلية وترك نوعين رئيسيين من السلطات المحلية: البلديات والمجالس الإقليمية. وتنص المذكرة أيضًا على أن القانون الحالي الخاص بالبلدية سينطبق أيضًا على المجلس المحلي.

• الغرض من القانون

ويأتي الغرض من القانون المقترح هو أنّ اليوم، بعض السلطات المحلية تعرف بالبلديات وبعضها تعرف بالمجالس المحلية، ويطبق على كل نوع قانون مختلف - دون ان يكون أي مبرر حقيقي للاختلاف بين الأنواع. إن الوضع المذكور أعلاه، والذي يؤدي إلى وجود ترتيبات مختلفة للهيئات البلدية المماثلة، يخلق حالة من عدم اليقين والغموض فيما يتعلق بمدى إمكانية تطبيق القانون الواجب التطبيق في حالة معينة، وحتى الإحراج وعدم الكفاءة في جوانب تنظيم أنشطة البلدية.

• الانتقال تدريجيا

يُقترح في مشروع القانون الإشارة إلى أن المجالس المحلية في إسرائيل (التي ليست مجالس إقليمية أو مجالس صناعية) ستكون بلديات. تحل البلدية المنشأة محل المجلس المحلي الذي سبقها في جميع الأمور.

ونظرًا لوجود بعض الاختلافات في القانون المعمول به وكحكم انتقالي، يُقترح أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا فقط من نشره؛ وأنه خلال مدة سنة يحق لوزير الداخلية أن يقرر أن بعض الأحكام التي كانت تطبق على المجالس المحلية من قبل، سوف يستمر تطبيقها على البلديات الجديدة التي تنشأ بموجب هذا القانون (جميعها). أو بعضهم). سيسمح هذا الترتيب للمجالس المحلية بالانتقال تدريجياً إلى الترتيب القانوني الجديد حسب الحاجة.

• إلغاء إمكانية إنشاء مجالس محلية جديدة

وفي الوقت نفسه يقترح تعديل قانون المجالس المحلية، وإلغاء إمكانية إنشاء مجالس محلية جديدة تشمل مستوطنة واحدة فقط؛ ومع ذلك، لا يُقترح إلغاء المرسوم من أجل الاستجابة وتمكين إنشاء وتشغيل المجالس الإقليمية أو المجالس الصناعية بموجب المرسوم.

وحول الموضوع أجرينا لقاء مع المحامي نضال حايك، مدير جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" الذي قال إنّ توقيت الاقتراح غريب، حيث أتى بشكل سريع، ولم تسبقه أية مداولات معمّقة. وقال إنّه يعتقد أنّ الكثير من المجالس المحلية لا تريد التحول إلى بلديات، مع كل الجوانب القانونية المتعلقة بالموضوع، ومن ضمنها إمكانية الإفلاس المالي، حيث أنّ هناك الكثير من الجوانب المالية في البلديات تزيد مصروفاتها، ورغم هذا ليس لدى هذه المجالس مصادر الدخل الكافية التي قد تساعدها على استيفاء واجباتها المالية في حال تحولت إلى بلدية.

وقال إنّ توظيفات البلديات تختلف عن توظيفات المجالس المحلية، فعلى سبيل المثال اذا أخذنا مجلسًا محليًّا صغيرًا مثل مجلس كوكب أبو الهيجاء، وطلبنا منه حسب هذا الاقتراح الجديد، أن يعيّن مستشارًا قضائيًّا بوظيفة كاملة، يكون هذا الأمر سببًا في دخول هذا المجلس في عجز مستقبلي بسبب عجز مصادر الدخل عن تغطية المصروفات الإضافية للمجالس المحلية.