البث المباشر
عوفر كسيف: تصحيح خطير للقانون قد يقود إلى ملاحقات سياسية بسبب مواقف شرعية
أقرت لجنة الدستور في الكنيست بالأمس، للقراءة الأولى، اقتراح قانون مكافحة الإرهاب (تصحيح - التماهي مع مرتكبي مخالفات الإرهاب من نوع التسبب بالموت)، 2023، الذي تقدم به أعضاء الكنيست تسفي سوكوت والياهو رفيفو ويتسحاك كرويزر وليمور سون هار ميلخ.
ويهدف اقتراح القانون إلى تصحيح مخالفة التحريض في قانون مكافحة الإرهاب، من منظورين: خفض الاعتماد على "امتحان المعقولية" المطلوب اليوم في مخالفة نشر أقوال داعمة، ومشجعة، ومتماهية مع العمل الإرهابي، من "إمكانية حقيقية" إلى "إمكانية واردة" بأن يؤدي النشر إلى ارتكاب فعل إرهابي.
وحول الموضوع أجرينا لقاء مع عضو الكنيست من كتلة الجبهة والعربية للتغيير، عوفر كسيف، الذي قال إنّ هذا التصحيح سوف يفتح المجال أمام الملاحقة السياسية لكل من يعارض الاحتلال.
وقال إنّه في النص الجديد هناك نوعان من خطر الملاحقة السياسية، أولهما أنّه يمكن تطبيق هذا المقترح الجديد على مواضيع أخرى عدا التماهي مع الأحداث التي جرت في السابع من أكتوبر، رغم أنّ حجة مقدمي الاقتراح هي منع التماهي مع ما جرى في السابع من أكتوبر، واستخدامه للمس العميق بحرية التعبير عن الرأي بشكل موسّع، مثل استخدامه ضد من يعارض الاحتلال.
وأضاف كسيف، أنّ الجانب الآخر بالموضوع، وهو أكثر خطورة، هو محاولة مقدمي الاقتراح خفض "امتحان المعقولية" من "إمكانية حقيقية" لأن يقود التماهي أو التشجيع أو الدعم للعملية الإرهابية للقيام بعمل إرهابي إضافي، إلى "إمكانية واردة"، وهو أمر قد يزيد من احتمال الملاحقة للمعارضين السياسيين بسبب مواقفهم الرافضة للاحتلال، وليس بسبب دعمهم للإرهاب.
