أفادت وسائل إعلامية بأن لجنة الخارجية والأمن بالكنيست أجلت التصويت على قانون تمديد الخدمة العسكرية لقوات الاحتياط.
بدوره، تعهد زعيم المعارضة يائير لبيد بمواصلة العمل لمنع زيادة العبء على قوات الاحتياط التي تخدم في الجيش وترفع الدولة على أكتافها، حسب تعبيره.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي على مقترح قانون تمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش.
ويتضمن مقترح القانون أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، وضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما.
وينتهي العمل بالقانون الحالي فيما يتعلق بخدمة الاحتياط في 30 يونيو/حزيران الجاري، ما يبرز حاجة ملحّة لإقراره هذا الأسبوع في 3 قراءات، وفق القناة الـ12.
الكنيست يصادق بقراءة أولى على تمديد خدمة الاحتياط بالجيش
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون رفع سنّ الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 51 عضو كنيست (من أصل 120)، أيدوا الاقتراح، وعارضه 47، وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى "منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال".
وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما. كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما، بدلا من 49 عاما، بما في ذلك الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون، وفق المصدر ذاته.
اقرأ/ي أيضًا
الكنيست يصادق بقراءة أولى على تمديد خدمة الاحتياط
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.