تتواصل النقاشات داخل الكنيست حول مصير قانون ضريبة الأملاك بعد الجدل الواسع الذي أثاره بين المواطنين وأصحاب الأراضي، في المقابل يؤكد أعضاء في الائتلاف أن القانون أُسقط ولن يعود إلى جدول الأعمال.
تحركات داخل الائتلاف لإسقاط القانون
قال عضو الكنيست أكرم حسون إن قانون ضريبة الأملاك لن يمر في الكنيست، مؤكداً أن جهوداً داخل الائتلاف الحكومي أسهمت في إسقاطه ومنع إدراجه ضمن تسويات الميزانية.
وأوضح حسون في مداخلة ضمن برنامج أول خبر على إذاعة الشمس، أنه كان قد توقع قبل نحو شهر عدم تمرير القانون، مشيراً إلى أنه أجرى لقاءات مع رئيس الحكومة ورئيس الائتلاف، إضافة إلى تنسيق مواقف مع عدد من أعضاء الكنيست، من بينهم النائب عفيف عبد الرحيم، بهدف منع تمريره.
تنسيق مع أعضاء كنيست لمنع تمرير القانون
وأضاف أن تحركاته داخل الكنيست شملت أيضاً اتصالات مع رئيس لجنة المالية وعدد من أعضاء الائتلاف، مؤكداً أن هناك دعماً واسعاً لرفض القانون، وأن الاتفاقات التي جرت حالت دون إدراجه ضمن تسويات الميزانية.
القانون لن يعود من الباب الخلفي
وشدد حسون على أن القانون لن يعود إلى الطاولة "لا من الباب الأمامي ولا من الباب الخلفي"، قائلاً إنه لن يتم فرض ضريبة على أي مواطن يمتلك أراضي بملكية خاصة، سواء كان عربياً أو درزياً أو يهودياً.
وفي ما يتعلق بميزانية الدولة، أشار حسون إلى أن النقاشات ما زالت مستمرة حتى موعد إقرارها النهائي، مؤكداً أنه سيعمل من خلال عضويته في لجنتي المالية والداخلية على منع أي تقليص يمس بميزانيات السلطات المحلية، بما في ذلك المجالس والبلديات في المجتمع العربي.
