قال يوسف طه، منسق الهيئة الطلابية المشتركة للحركات الطلابية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إن هناك محاولة لتصدير الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، إلى المجتمع الفلسطيني العربي في الداخل، وخاصة مع الطلاب، من خلال عدة حملات ممنهجة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد" عبر إذاعة الشمس، اليوم الأربعاء، أن طلاب الجامعات بعد السابع من أكتوبر، كانوا يمثلون الشريحة الأكثر تعرضا لهذه الحملة والآن يحاولون استهداف شريحة الطلاب الجامعيين بموضوع التجنيد والخدمة الاجتماعية.
يأتي ذلك بعد قرار المحكمة العليا صباح أمس الثلاثاء، الذي نص على إلزام الدولة بتجنيد طلاب المدارس الدينية، مما أدى إلى رفض ميزانية المدرسة الدينية، واستئناف طلاب من خلية "درور" الصهيونية الدينية أمام المحكمة العليا مطالبين برفض ميزانيات الطلاب العرب - الذين لم يتم تجنيدهم أيضا.
- "المرحلة الحالية لن تكون سهلة ويجب التكاتف للتصدي لهذه الحملات"
ومن ناحيته، وصف طه، المرحلة الحالية بأنها لن تكون سهلة بالمرة، قائلا "سمعنا بالأمس الوزير السابق بيني غانتس، يقول إنه سيكون هناك قانون للخدمة الوطنية للمجتمع العربي، عندما ينوي هو أن يكون رئيسا للحكومة".
وكان بيلي غانتس أعلن استقالته من الحكومة، وقال إنه سيعمل في الحكومة القادمة التي سيشكلها، على أن يكون هناك تجنيد للخدمة المدنية الإجبارية، للعرب والحريديم، على حد سواء.
وشدد "طه" على أن هذه الحملات بحاجة إلى وقفة جدية، تستوجب التكاتف، وأكد أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع، لصد هذه الحملة التي لن تكون سهلة، وتريد أن تمس بانتمائنا وتجردنا من هويتنا، على حد تعبيره.
وتابع قائلا إنه يجب تشكيل شبكة أمان لهؤلاء الطلاب وخريجي المدارس ضد هذه المشاريع التي تستهدف الشباب العربي في الداخل.
وأضاف طه: "نريد تطوير قيم التطوع والعطاء ولا نرفضها أبدًا، ولكننا نرفض بشكل قاطع أن تقع تلك القيم تحت مظلة وزارة الأمن".
- "الطالب العربي أصبح على الرف"
كما تحدث عن توقف الغالبية العظمى من المنح التي كانت تخصص للطلاب المتفوقين، وقال إنه تم تحويل تلك المنح إلى الجنود الاحتياط، وإن الطالب العربي الآن أصبح على الرف، على حد قوله.
يُذكر أنه وفقًا لقرار المحكمة العليا بالإجماع، لا يوجد في الوقت الحالي إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المرشحين للخدمة العسكرية.
وبناءً على ذلك، لا تملك الدولة صلاحية إلغاء تجنيدهم بشكل كامل، ويجب عليها التصرف وفقًا لأحكام قانون الخدمة الأمنية لعام 1986.
واليهود "الحريديم" هم الطائفة الأكثر تشددا في اليهودية، ويلتزمون بالممارسات الدينية، ويرفضون الالتحاق بالجيش والثقافة العلمانية الحديثة.
ومنذ تأسيس إسرائيل عام 1948، توفر الدولة لليهود الحريديم استقلالية واسعة في التعليم وممارسة معتقداتهم.
وفي وقت سابق، من مطلع الشهر الحالي، صوت الكنيست الإسرائيلي، لصالح مشروع قانون التجنيد، الذي يهدف إلى إعفاء اليهود الحريديم (المتدينين) من الخدمة العسكرية.
وقد جاء التصويت بأغلبية ضئيلة حيث صوت 63 نائبًا لصالح المشروع، بينما عارضه 57 نائبًا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.