أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا أمس الخميس، رقم 2739، يجدد فيه المطالبة بوقف فوري لهجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، الذي يعد ممرًا حيويًا للتجارة العالمية.
والقرار حظي بدعم 12 عضوًا من أعضاء المجلس، بينما امتنع 3 أعضاء عن التصويت، منهم الجزائر، كما أشار بيان الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.
وشدد القرار على ضرورة إطلاق سراح السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها الفوري، كما دعا إلى معالجة الأسباب الجذرية للتوتر في المنطقة، بما في ذلك النزاعات التي تؤدي إلى اختلالات في الأمن البحري.
والسفير الجزائري عمار بن جامع أكد في كلمته على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للتوتر في البحر الأحمر وحذر من استخدام ما وصفه بـ"إساءة تفسير للحق في الدفاع"، مشيرًا إلى العلاقة الواضحة بين الوضع في غزة والأعمال العدائية في البحر الأحمر.
وأضاف بن جامع: "وما نؤمن بأنه إساءة استخدام وإساءة تفسير للحق في الدفاع من خلال شن هجمات على أراضي دول ذات سيادة".
وشدد على عدم إمكانية تجاهل العلاقة الواضحة بين الوضع المدمر في غزة وتصاعد الأعمال العدائية بالبحر الأحمر، مؤكدا الحاجة الملحة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة.
وفي سياق آخر، كشف زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، عن تعرض محافظة الحديدة لغارات من قوات أميركية بريطانية، مما يعزز قدرات الجماعة العسكرية بالمنطقة، وهو ما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تكثيف غاراتهم في اليمن.
وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أن قواتها نجحت في تدمير موقع رادار تابع للحوثيين بمنطقة يسيطرون عليها في اليمن، دون تحديد المكان بالضبط.
وأوضحت القيادة الأميركية أن موقع الرادار مثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة.
ونشر الحساب الرسمي لحاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أيزنهاور" يوم الإثنين الأخير، تسجيلا مصورا يظهر جانبا من العمليات العسكرية التي قامت بها في البحر الأحمر، وقال إن القوات الأميركية أسقطت أكثر من 350 قنبلة خلال عملياتها في البحر الأحمر الأشهر الـ9 الماضية.
وتضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.
