أقرت الكنيست تغييرًا جذريًّا في الإجراء والتنفيذ حسب قانون أقر بالقراءة الأولى، يمنع دفع أجر كبير لمحام وحجز ممتلكات، مقابل ديون صغيرة.
وكانت الكنيست أقرت التصحيح التاريخي لقانون الإجراء والتنفيذ (הוצאה לפועל) الذي سوف يساعد مئات آلاف المدينين، وينص هذا التصحيح على منع جباية أجر محامي مبالغ به مقابل الديون الصغيرة، كما يمنع احتجاز الممتلكات في البيوت السكنية مقابل الديون التي تقل عن 35 ألف شيكل.
ويقر تصحيح القانون أنّ أجر المحامي في الملفات التي تقل عن 4500 شيكل، يجب أن لا يتعدى 450 شيكل.
حول الموضوع التقينا المحامية ريما داوود موراني، المحامية المختصة بالتمثيل بقضايا العُسر الاقتصادي في دائرة الاجراء والتنفيذ بالمحاكم، وفي برنامج اعمل حسابك مع مجد كرام, وبدورها قالت إنّ تصحيح القانون هذا اشتمل على عدة أمور مركزية، أهمها تحديد أجر المحامي، الذي يمثل المدينين أمام دائرة الإجراء والتنفيذ.
وقالت موراني، إنّ القانون يساعد المدينين، ويحفّزهم على دفع الديون، لأنّ في الماضي كانت أجور المحامين تزيد العبء على المدينين.
وقالت إنّ المحامين سوف يحبطون من الأجور بخصوص الديون حتى 4500 شيكل، ولكنّ القانون لن يؤثر بشكل عام على رغبة المحامين بالترافع في هذه القضايا.
وقالت إنّها لا تعتقد أنّ الصيغة النهائية للقانون سوف تتغير كثيرًا عن الصيغة في القراءة الأولى، لأنّ أعضاء الكنيست يتنافسون في إقرار القوانين التي تأتي في مصلحة الجمهور، أو ما يسمى القوانين الاجتماعية.
اطلع ايضا:
الكنيست يصادق بقراءة أولى على تمديد خدمة الاحتياط بالجيش
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.