رئيس بلدية رهط: لن نترك المواطن بلا أمن وسننفذ القانون بأيدينا إذا اضطررنا
أقيم أمس الثلاثاء، اجتماع طارئ بين رؤساء السلطات المحلية من منطقة الجنوب مع قيادة الشرطة في لواء النقب، شهد بعض التوتر وتبادل الاتهامات.
ودار الاجتماع حول محاربة العنف والجريمة في الوسط العربي ودور الشرطة في محاربة الظاهرة، حيث انتقد رؤساء السلطات المحلية، غياب الشرطة في العديد من المناطق، وانتشار الجريمة وحوادث القتل، وفي المقابل حمّل القائد اللواء، قيادة المجتمع مسؤولية تجاه ما يحدث، لغياب الدور الداخلي.
وحول الموضوع كان لنا مداخلة مع رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، الذي قال إن الاجتماع، كان من أصعب الجلسات التي شارك فيها، مضيفا: "طرحنا المشاكل التي تعاني منها المنطقة، لكن لم تكن هناك نتيجة".
وأضاف القريناوي: "نريد نتيجة من ناحية تواجد الشرطة ومكافحة الجريمة وزيادة عدد رجال الشرطة لخدمة المواطن، ويجب أن يشعر المواطن بالأمن والأمان".
وأكد رئيس بلدية رهط، أن اللواء تطرق لعدة أمور، لكن ليس من بينها زيادة عدد رجال الشرطة ووجود سيارات شرطة تمر في الشوارع.
وأشار إلى أنهم، رؤساء السلطات المحلية، يفحصون الوسائل والبدائل المتاحة، معقبا: "لكن الشرطة هي المسؤولة عن القانون ولا نريد أن ننفذه بأيدينا إلا إذا فرض علينا الأمر".
وتحدث القريناوي قائلا: "نحن في وضع غير قانوني، لكننا سنأخذ كل الوسائل القانونية في الحسبان، وبالفعل هناك خطوات عملية، حيث توجهنا لوزير الأمن الداخلي وستكون هناك جلسة معه".
وأكد في سياق حديثه عن البدائل المطروحة لغياب الشرطة: "سنتخذ قرارات أن نقوم بالحراسة، وكل حارة تقوم بحماية نفسها، فإذا لم تقف الشرطة بكل قوتها لمحاربة الجريمة، نحن لن نترك الأمر على ما هو اليوم، لأن الأمر خطير".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.