البث المباشر
منصور عباس: أمننا موجود في أيدي حكومة تعاملنا كأعداء ووزير يفرح لمقتلنا
تدرج القائمة العربية الموحدة اليوم الأربعاء على جدول أعمال الكنيست اقتراحا للتصويت بإقامة لجنة تحقيق برلمانية حول ارتفاع مستويات العنف والجريمة في المجتمع العربي ودور حكومة نتنياهو وسموترتش وبن غفير المتواطئ والمتراخي في مواجهة هذه الكارثة.
وتقدم بهذا الطلب النائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة الذي ترأس بنفسه قبل عامين لجنة برلمانية خاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وقد أثمرت جهوده في إقرار خطة خماسية لمكافحة الجريمة وأثمرت هذه الجهود والخطة في خفض مستويات الجريمة بنسبة 15% في ظل الحكومة السابقة التي شاركت القائمة العربية الموحدة في ائتلافها.
وتشير المعطيات إلى ارتفاع مستمر في مستويات الجريمة في ظل الحكومة الحالية. حيث سجل العام الأول للحكومة ارتفاعًا تجاوز 130% في العام 2023 ووصل عدد القتلى ل247 قتيلا، وتستمر هذه المعطيات بوتيرة أكبر في العام 2024.
ويشار إلى أن الائتلاف الحكومي اليميني رفض منذ بداية الدورة البرلمانية إقامة لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
وستصوت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القرار اليوم الاربعاء.
وحول الموضوع أجرينا لقاء ضمن برنامج يوم جديد، مع رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عبّاس، الذي قال إنّنا نعيش كمجتمع عربي في حالة خطر وانعدام للأمن، والترقب لما سيحدث، والكثير من مجتمعنا أصبحوا يفكرون بأنّ الخطر قد يصلنا جميعا.
وقال إنّه لا يمكن تفسير الانفلات فقط من باب نشاط المجموعات الاجرامية، والسقوط الأخلاقي، وإنما أيضًا السقوط السياسي لدى حكومة إسرائيل التي انسحبت من مسؤوليتها تجاه مواطنيها، ودخلت مجموعات الإجرام إلى الفراغ الذي تركته الحكومة في المجتمع العربي.
وقال عبّاس إنّه لا يمكن تفسير الحالة التي نعيشها في العامين الأخيرين في ظل حكومة نتنياهو، إلا من باب تخلي الدولة ومؤسساتها عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها، خاصة وأنّ الوزير المسؤول عن أمن المواطنين هو وزير عنصري يفرح لسقوط ضحايا عرب، كما يفرح لهدم بيوت المواطنين العرب.
وقال عبّاس إنّه في ظل الحكومة التي كانت القائمة العربية الموحدة جزءًا من الائتلاف فيها، حصل انخفاض بالجريمة بنسبة 15% وكان من المفروض أن يكون هذا الانخفاض 30% في العام 2022، ولكن الانتخابات قادت إلى انشغال السياسيين بالانتخابات الأمر الذي أدى إلى التراخي في عمل المؤسسات لمكافحة الجريمة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الجريمة من جديد في النصف الثاني من العام 2022.
وقال إنّ الاستنتاج هو أنّ العامل السياسي والعمل السياسي له دور كبير في قيام المؤسسات المؤتمنة على تطبيق القانون بدورها في مكافحة الجريمة.
