البث المباشر
قامت المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا بمطالبة نتنياهو بإغلاق سجن "سدي تيمان" الصحراوي بشكل فوري إثر التماس مقدم إلى المحكمة العليا على خلفية الانتهاكات الكبيرة ضد معتقلين من قطاع غزة..
وجاءت مطالبة ميارا على خلفية التماس قدمته منظمات حقوقية إسرائيلية إلى المحكمة العليا لإغلاق السجن بعد التقارير المحلية والدولية عن انتهاكات واسعة للمعتقلين من قطاع غزة فيه.
ويقدر بأن إسرائيل تعتقل منذ بداية الحرب على غزة مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، مئات الفلسطينيين من قطاع غزة في "سدي تيمان" وسط انتهاكات واسعة لحقوق الانسان.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الخميس، إن بهراف ميارا "طالبت مساء الأربعاء رئيس الوزراء نتنياهو بإغلاق سجن سدي تيمان على الفور".
وأشارت إلى أن الطلب "يتناقض تماما مع موقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي حض علنا على التشديد من ظروف الاعتقال وبخاصة في سجن سدي تيمان".
وقالت الصحيفة إنه "منذ البداية، كان الهدف من المنشأة أن يبقى فيها المعتقلون من غزة لفترة قصيرة، حتى يتم نقلهم إلى السجون، وبسبب اكتظاظ السجون وأزمة المعتقلين لا يزال هناك معتقلون في سدي تيمان".
وأضافت أنه "لقد تغير سلوك الدولة فيما يتعلق بالمنشأة بعد الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلى المحكمة العليا في هذا الشأن، وكذلك بعد التحقيقات التي ادعى فيها أن إسرائيل تتصرف بطريقة غير لائقة ضد المعتقلين".
وتابعت: "ورداً على الالتماس أعلنت الدولة أن عدد المعتقلين في سدي تيمان سينخفض بشكل كبير، ومع ذلك فإن المستشارة القانونية للحكومة تطالب بإغلاق مركز الاحتجاز في سدي تيمان على الرغم من أن المحكمة العليا لم تصدر حكماً في هذا الشأن".
وفي نهاية مايو/ أيار الماضي قدمت جمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، ومركز حماية الأفراد، واللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، و"مسلك- جيشا"، التماسًا إلى المحكمة العليا "مطالبين بوقف تعذيب المعتقلين في معتقل "سدي تيمان" وإغلاق المعتقل بعد مناشدات عديدة قدمتها المنظمات للحكومة والجيش دون تلقي إجابة".
وأشارت إلى "احتجاز المعتقلين لأيام في أوضاع قاسية وتكبيل أطرافهم بصورة أدت إلى بتر الأعضاء، وتعصيب العينين لفترات طويلة حتى أثناء تقديم العلاج الطبي وقضاء الحاجات، واحتجاز بعض المعتقلين تحت طائلة الضرب والانتهاكات"، وفق البيان ذاته.
مواضيع ذات صلة
