البث المباشر
ناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة، ملف إغلاق معسكر اعتقال سدي تيمان الإسرائيلي، بعدما كشفت تقارير صحافية وشهادات أسرى كانوا يقبعون فيه عن ظروف قاسية يعيشها الفلسطينيون المعتقلون من قطاع غزة.
وجاءت جلسة الاستماع، كرد على التماس الذي قدمته جمعية حقوقية مدنية في إسرائيل ومجموعات حقوق إنسان أخرى، والتي اعتمدت بشكل كبير على تقرير كانت شبكة "سي أن أن" قد نشرته وأظهر ما وصفها بـ"بالظروف المروعة" التي عاشها الأسرى الفلسطينيون من قطاع غزة، بما في ذلك تعصيب الأعين وتكبيل الأيدي بشكل مستمر، وهو ما أثار موجة ردود فعل دولية.
وكشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا أنها ستقلص أعداد المعتقلين في معسكر سدي تيمان إلى 200 معتقل على المدى الفوري، وأنها ستبقيه من أجل فترات الاعتقال القصيرة، زاعمةً أنها بدأت بالفعل بنقل معتقلين من المعسكر إلى مراكز اعتقال أخرى ما سيعني تحسين ظروف اعتقالهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعلومات الواردة تشير إلى أن إسرائيل ستعمل على نقل ما يقارب 500 أسير فلسطيني من قطاع غزة، من سدي تيمان إلى معسكري عوفر وكتسيعوت، فيما رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن تستغرق هذه العملية ما يصل إلى عشرة أيام.
وخلال الاجتياح البري المستمر في قطاع غزة، اعتقلت إسرائيل آلاف المدنيين وانتشرت صور الاعتقال المهينة للكرامة البشرية على نطاق واسع عالمياً، حيث جُرِّد المعتقلون من ملابسهم سوى الداخلية السفلية، واقتيدوا أمام الملأ في طوابير بأحياء غزة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أقيم معسكر سدي تيمان في خمسينيات القرن الماضي على مسافة خمسة كيلومترات شمال غربي مدينة بئر السبع في صحراء النقب. واليوم يعيد المعتقل إلى الأذهان بعض القصص من معتقل غوانتانامو الشهير.
ورجّحت بعض المصادر أن تسميته مشتقّة من عملية "جناح النسر"، أو بتسميتها الأخرى "بساط الريح"، التي قامت إسرائيل والوكالة اليهودية من خلالها بتهجير سري لنحو 50 ألف يهودي معظمهم من اليمن، وقليل منهم من إريتيريا، بين عامي 1949- 1950 وتهريبهم.
