اعترضت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الأحد، على طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتأجيل تقديم إفادته في محاكمته بمخالفات فساد خطيرة إلى مارس من العام المقبل.
وأبلغت المحكمة المركزية في القدس بضرورة تقديم إفادته حتى مطلع نوفمبر المقبل.
وفي ردها على طلب محامي نتنياهو، أكدت النيابة أن مرحلة تقديم طعون الدفاع يجب أن تبدأ بعد الأعياد اليهودية في أكتوبر المقبل، وأن مهلة الأربعة أشهر المطلوبة تعد طويلة للغاية.
وكان محامو نتنياهو قد قدموا طلبًا الشهر الماضي لتأجيل تقديم طعون الدفاع إلى مارس المقبل بسبب الحرب على غزة وحجم الملفات التي تشمل تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة ضد نتنياهو.
ووفقًا للقانون، يجب أن تبدأ طعون الدفاع بإفادة يقدمها المتهم الأول في لائحة الاتهام، وهو نتنياهو.
وقررت المحكمة المركزية في القدس عقد جلسة في 9 يوليو الجاري للبت في الموضوع.
وأكدت النيابة العامة أن نتنياهو قد صرح سابقًا بإمكانية خوضه المحاكمة الجنائية بالتوازي مع إشغاله منصبه، ولكنه الآن يدعي العكس.
وأوضحت النيابة أنه إذا غير نتنياهو موقفه، فيجب عليه توضيح ذلك بشكل صريح.
وأضافت النيابة أنه "إذا غيّر المتهم رقم 1 موقفه، وموقفه الجديد هو أن إشغاله لمنصبه العام لا يسمح بإجراء صحيح للمحاكمة وانتظامها، فإن عليه أن يوضح هذا الأمر بشكل صريح.وفي جميع الأحوال، يجب ألا يختزل هذا الأمر ببند عابر في طلب التأجيل، بعد أن تم ادعاء العكس في إجراءات سابقة".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.