البث المباشر
أقرّت الحكومة بالأمس التقليصات في ميزانية العام 2024، بسبب الحاجة للاستمرار في تمويل بقاء المواطنين الذين تم إخلاؤهم من البلدات الجنوبية والشمالية، في الفنادق، بمبلغ كلي يبلغ نحو مليار شيكل، يموّل الإخلاء فقط حتى نهاية شهر آب المقبل.
والحديث هنا يدور عن تقليص 1% من ميزانيات الوزارات الحكومية. ورغم هذا لم تقم الحكومة بتقليص ميزانيات الوزارات التابعة لحزب الصهيونية المتديّنة، حزب وزير المالية سموتريتش.
تقليص عشرات المليارات
وحول الموضوع أجرينا لقاء مع البروفيسور يارون زاليخا، رئيس المدرسة للحسابات والاقتصاد وإدارة الأموال في القرية الأكاديمية أونو وحيفا، الذي قال إنّنا لا زلنا لا نعرف المبلغ الكلي الذي يجب تقليصه من أجل الاستمرار في تمويل الإخلاء والحرب، ولكننا يمكن أن نتوقع أنّ المبلغ الكلي هو عشرات المليارات. وقال إنّه يمكن للحكومة أن تقلص بطريقة سليمة، ليس من الأموال الموجهة للمواطنين، الأمر الذي قد يسمح باستمرار نمو الاقتصاد، ولكننا نرى أنّ الحكومة تتوجه نحو التقليص من الميزانيات المخصصة للجمهور. وقال زاليخا إنّ الإصلاحات لخفض مصاريف الحياة هي أمر حيوي من أجل استمرار نمو الاقتصاد.
الطريقة الأمثل هي إصلاحات تسرع النمو
وقال زاليخا إنّ الطريقة الأفضل هي القيام بإصلاحات تسرع النمو، والطريقة الأخرى هي التقليص في الميزانيات غير الضرورية للجمهور، أما الطريقة الثالثة فهي التقليص من أموال الجمهور، وهذا ما قامت به الحكومة، مع الإبقاء على الأموال السياسية، أو ما يعرّف بالأموال الائتلافية.
وقال زاليخا إنّ حكومة تهتم بمصالح المواطنين يجب أن تقوم بإصلاحات في الاستيراد وفي المونوبولات، بدل التقليص من الأموال الاجتماعية. وقال إنّ اقتصادنا قوي، ولكن لا يمكن القيام بأي شيء نريد لأنّ اقتصادنا قوي، بل القيام بإصلاحات وخطة إشفاء اقتصادية، يمكن للاقتصاد أن يتحملها لعدد من السنوات، ولكن الحكومة للحسابات السياسية التي تحكمها، لم تقم بهذه الإصلاحات، بل قررت التقليص في الميزانيات المخصصة للجمهور.
