البث المباشر
عقدت المحكمة العليا، اليوم الاثنين، جلسة استماع للبت والمداولة في التماس تقدم به مركز عدالة، ضد قانون المواطنة ولم شمل الأسرة.
وحول ما قد يُستجد في تلك الجلسة، قال الكاتب والباحث السياسي تيسير الخطيب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر" عبر إذاعة الشمس، إن جلسة اليوم، هي مجرد استمرار للمداولات والمحاولات، "لا نعرف ماذا سينتج عنها في ظل الظروف القاتمة، القائمة حاليا".
وأضاف الخطيب: "نحن مستمرون في المداولات حيث أن المحكمة لم تلغ القانون وإنما بعثت برسائل للدولة أن تلطف من هذا القانون العنصري".
وأوضح أن قرارًا من وزير الداخلية، قبل ما يقارب العام أو أكثر، كان قد أسهم في تغيير بعض الأوضاع، من خلال إضافة تعديل ينص على أن النساء فوق الأربعين، ولديهم 10 إقامات يمكنهم التقدم والحصول على الهوية المؤقتة.
وانتقد الخطيب ذلك التعديل الأخير قائلا: "لم ينصفوا حتى النساء"، مستنكرا "نريد أن نفهم من المحكمة لماذا تحاول الهروب، لماذا لا تعطي النساء حقوقهن في هذا الموضوع".
واستطرد متسائلا :"لماذا تم سن هذا البند؟ لماذا هوية مؤقتة لمدة عامين وليست مستمرة؟ لماذا لا يعطى نفس الحق لمن هن أصغر؟".
وأكد أنه رغم إدراك الأزمة الحالية والأوضاع بعد السابع من أكتوبر، "هذا لا يعفينا من المحاولة في أن تحكم أي محكمة في القانون"، حيث أن القانون يضر مئات العائلات سنويا، على حد قوله.
يُذكر أن هذا القانون، المعمول به منذ عام 2003، ينص على وقف عمليات لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية، في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية، على العيش سويا داخل مناطق الخط الأخضر والقدس.
طالع أيضا:
بهدوء شبه تام ..تمرير قانون منع لم الشمل وتمديد فترته لمدة سنة إضافية
