الكابينيت يقرر تمديد الخدمة النظامية الإلزامية بالجيش الإسرائيلي لـ36 شهرا

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المصادقة تأتي في أعقاب انتقادات لوزير الأمن، يوآف غالانت، بسبب عدة إطالة مدة الخدمة الإلزامية، والخلافات بين غالانت ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على التفاصيل التي عرقلت المصادقة منذ عدة أسابيع.

وقال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إن، بنيامين نتنياهو، توصل إلى تفاهمات مع غالانت وسموتريتش، أمس، بشأن خطة تمديد مدة الخدمة النظامية وتشريعها من خلال قانون طوارئ، تمتد بموجبه الخدمة النظامية في الوحدات القتالية لمدة 36 شهرا في السنوات الثماني المقبلة، وبعد خمس سنوات يتم تقصيرها إلى 32 شهرا.

ومدة الخدمة العسكرية النظامية حاليا هي 32 شهرا، وكان مقررا تقصيرها بشهرين بحلول الشهر الحالي، إلا أن الجيش الإسرائيلي طالب بتمديدها إلى 36 شهرا بسبب استمرار الحرب على غزة. 

وقدم غالانت تعديلا لقانون الخدمة النظامية في شباط/فبراير الماضي، إلى جانب تعديل لتمديد مدة الخدمة في قوات الاحتياط. ولم تدفع الحكومة هذه التعديلات بسبب الخلافات حول إعفاء الشبان الحريديين من الخدمة العسكرية.

مطالبات بتمديد الخدمة الإلزامية 

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من شباط 2024، بأن الجيش يطالب بتمديد مدة الخدمة الإلزامية لدى قواته، ويسعى للمضي قدما في سنّ قانون لتمديد التجنيد الإلزامي من 32 شهرًا إلى 3 سنوات، ورفع سنّ الإعفاء من الخدمة الاحتياطية.

وقالت الإذاعة عبر صفحتها على منصة "إكس" إنّ الجيش الإسرائيلي يعتزم بعد انتهاء الحرب الحالية في قطاع غزة، بـ"المطالبة بسنّ قانون لتمديد الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات، وهو ما سينطبق أيضا على أولئك الذين بدأت خدمتهم بالفعل".

ويتضمن القانون المحتمل، جميع الجنود الذكور.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة