حتى نهاية هذا العام سوف يتمكن الجمهور من سحب أمواله من صناديق الائتمان، مع تخفيضات ضريبية، قبل مرور 6 سنوات على ميعاد الإيداع الأول.
ويأتي هذا التغيير في القانون، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون في إسرائيل بسبب الحرب..
وحسب النشر الأول لسلطة الضرائب، بهدف الحصول على ملاحظات الجمهور، فإنّ هذا التغيير التفضيلي سوف يبدأ في الأشهر القريبة، حتى نهاية العام الجاري.
وكان القانون حتى اليوم يسمح لأصحاب صناديق الائتمان بسحب أموالهم منها بدون خصومات ضريبية، بعد مرور 6 سنوات فقط على بدء الايداع فيها، وفي حال وصول صاحب الصندوق إلى سن التقاعد، فبعد مرور 3 سنوات… أما التغيير فيقول إنّه يمكن سحب الأموال قبل مرور ست سنوات، ودفع ضرائب أقل مما يدفعون اليوم، وهكذا يفتح المجال لسحب الأموال، مع تخفيضات ضريبية، ويمكن للدولة أن تستفيد من الضرائب، حتى لو كانت مخفّضة.
وحول الموضوع، أجرينا لقاء ضمن برنامج اعمل حسابك الاقتصادي، مراقب الحسابات موسى جريس، الذي قال إنّ واقع الحال حتى اليوم كان أنّ سحب الأموال من هذه الصناديق كان يجب أن يحصل بعد ست سنوات، لنحصل على الإعفاء الضريبي، والآن قررت الدولة أن تغيّر هذا الأمر من أجل تسهيل سحب هذه الأموال على المواطنين، لصعوبة الوضع الاقتصادي بفعل الحرب.
وتوقع جريس أن ينتظر الكثير من المواطنين وأن لا يسحبوا أموالهم قبل نهاية السنة، بفعل هذا التغيير، ليحصلوا على التخفيضات الضريبية.
وقال إنّ غالبية المواطنين عمومًا لا يسحبون هذه الأموال، لأنها أكثر الصناديق التي تدر أرباحًا بنسب عالية على أصحابها، مشيرًا إلى أنّ من يقوم بسحب الأموال من هذه الصناديق هم الذين يعانون من وضع سيئ بفعل الحرب الحالية.
ودعا المواطنين إلى دراسة سحب أموالهم من هذه الصناديق، وعدم القيام بذلك إذا لم يكونوا بحاجة ماسة لها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.