تلقى قرار محكمة العدل الدولية، الصادر امس الجمعة، انتقادات شديدة من المسؤولين الإسرائيليين، حيث اعتبرت المحكمة في رأي استشاري غير ملزم أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وأوصت بضرورة إنهائه "بأسرع ما يمكن".
وكما أشارت إلى أنه يتعين على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها سيطرتها للأراضي الفلسطينية.
تصريحات إسرائيلية
نددت إسرائيل بالقرار، واعتبرت أنه مبني على "أكاذيب".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن محكمة العدل الدولية اتخذت "قراراً كاذباً" بشأن السياسات الإسرائيلية، التي وصفها بأنها "ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة" من الأراضي.
وأضاف نتنياهو أن "الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه"، ورفض الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي.
وبدوره، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية، مطالباً باتخاذ خطوات تنفيذية لفرض السيادة على الأراضي، وكتب على منصة "إكس": "الرد على لاهاي هو السيادة الآن".
وانتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير القرار، واصفاً المحكمة بأنها "منظمة سياسية ومعادية للسامية".
وفي السياق نفسه، انتقد السفير الإسرائيلي المعين لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار، واصفاً إياه بـ"المؤسف" و"المتوقع"، مشيراً إلى أن المحكمة تحولت إلى "سيرك سياسي" تدعمه حركة حماس.
وأكد دانون أن إسرائيل لن تتخلى عن حقها التاريخي في أرضها.
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إن "الرأي الصادر عن المحكمة الدولية في لاهاي منفصل عن الواقع، وأحادي الجانب، ومشوب بمعاداة السامية وعدم فهم الواقع على الأرض. إنه لا يخدم إلا الإرهاب الإسلامي والحملة ضد إسرائيل".
وأشار لبيد أن "هذا القرار يشكل أيضاً فشلاً سياسياً آخر لحكومة مختلة وظيفياً، وستحشد المعارضة لمنع قبول هذا الرأي من قبل مؤسسات الأمم المتحدة والدول الأعضاء".
تصريحات ترحب بالقرار
رحبت حركة حماس بالقرار، وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ تدابير لإنهاء سيطرة الجيش الإسرائيلي.
وكما رحبت وزارة الخارجية المصرية بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وإعتبرته خطوة تاريخية، ودعت جميع الأطراف الدولية إلى احترامه وتنفيذه.
وأما منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فقد اعتبرت الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية "تاريخياً"، مؤكدة أن القرار يظهر مسؤولية إسرائيل عن الفصل العنصري.
وقالت الخارجية القطرية إننا "نرحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل بشأن سياسات وممارسات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية".
ورغم أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية غير ملزم، فإنه يحمل وزناً قانونياً دولياً، وقد يؤثر على دعم المجتمع الدولي لإسرائيل.
وقد صدر هذا الرأي في سياق النزاع المستمر بين إسرائيل وحركة حماس، مما يضيف بعداً جديداً إلى الصراع المعقد والمتجدد.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.